چرا ماجرای “کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان” کلکسیونی از اقدامات شائبه‌برانگیز است؟/ بخش دوم
مسئولان استانداری باید به طور شفاف اعلام کنند که دلیل عدم آزادسازی کاروانسرا چیست؟
به گزارش بی‌رسانه، ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور، فروش آثار تاریخی را ممنوع کرده است؛ با این حساب آن‌چه که تحت عنوان تفاهم‌نامه تهاتر- که صورت دیگری از فروش است- مطرح می‌شود، چگونه توجیه‌پذیر خواهد بود؟
مطابق قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور، این نهاد متولی آثار و بناهای تاریخی است؛ با این حساب چگونه یک بنای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی در اختیار یک نهاد غیرمتولی قرار گرفته و از آن به عنوان زندان استفاده شده است؟
ضوابط حریم کاروانسرا در سال ۷۹ به طور رسمی به استان سمنان ابلاغ شده است و بر این اساس احداث بناها از جمله ساختمان اداره‌کل زندان‌ها و دادگستری در حریم کاروانسرا غیرقانونی تلقی شده و این بناها باید تخریب شوند؛ با این حساب، اداره‌کل زندان‌ها چگونه سودای فروش یا تهاتر این بناهای غیرمجاز را دارد؟
استانداری سمنان در سی‌ام خردادماه ۹۹ با خرسندی، آزادسازی کاروانسرا را اعلام کرد! مسئولان استانداری باید به طور شفاف اعلام کنند که دلیل عدم آزادسازی کاروانسرا چیست؟
ادامه دارد…
انتهای پیام/چ
