املاک معوض تعیین‌شده توسط شهرداری، اساسا در تملک شهرداری نیست!
متأسفانه در اقدامی کاملا غیرقانونی، مصوبات شورا بلافاصله پس از تصویب به شهرداری ابلاغ شد و ما به دلیل طی نشدن فرایند قانونی، این ابلاغیه‌ها را ملغی کردیم.
به گزارش خبرنگار بی‌رسانه، درست در واپسین نشست شورای پنجم سمنان، خبری مبنی بر توافق برای گشایش کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان منتشر شد که بر مبنای آن گفته شده بود، به زودی ساختمان دادگاه انقلاب و اداره‌کل زندان‌ها به واسطه تهاتر با ساختمان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد! این توافق اکنون با ایرادات قانونی فرمانداری در هیأت تطبیق مواجه شده است.
فارغ از این که روشن نیست اداره‌کل زندان‌ها و دادگستری طی چه فرایندی موفق به اخذ سند برای یک بنای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی شده‌اند، نیز چگونه این نهادها موفق شده‌اند با وجود ابلاغ ضوابط حریم در سال 79، گرداگرد این اثر ملی، ساخت و ساز کنند و نیز فارغ از سرپیچی اداره‌کل زندان‌ها از دستور آیت‌الله رئیسی مبنی بر آزادسازی فوری کاروانسرا، ایرادات فرمانداری بر مصوبه شورا قابل بررسی بیش‌تر است.
به همین بهانه گفتگویی با مهدی خراسانیان، رئیس شورای شهر سمنان ترتیب دادیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:
بی‌رسانه: چه شد که در روز پایانی شورای پنجم، توافق‌نامه‌ای تا این حد از اهمیت و بار مالی به صورت شتاب‌زده تصویب شد؟
متأسفانه درست در دو روز پایانی عمر شورای پنجم، دو لایحه را به صورت ضرب‌العجلی و فوری در شورا بررسی کردند و حتی یک‌روز پیش از پایان دوره شورای پنجم، جلسه‌ای را به صورت فوق‌العاده در این خصوص برگزار کردند. از آن‌جا که این اقدام با تعجیل همراه بود، لوایج مذکور به صورت برجامی و با نواقص بسیار تصویب و به فرمانداری ارسال شد. هیأت تطبیق فرمانداری مطابق قانون وظیفه دارد مصوبات شورای شهر را با قوانین تطبیق دهد و چنان‌چه ایرادی در مصوبات یافت شود، آن مصوبات را به شورا بازمی‌گرداند.
این هیأت در خصوص مصوبات مذکور هم ایراداتی را وارد دانسته است. یکی از این ایرادات، قلم‌خوردگی صورت‌جلسه است. وقتی در صورت‌جلسات توافقی، اصلاحاتی انجام می‌شود، لازم است اصلاحات در آن اعمال شود، به امضای طرفین برسد و در صحن شورا مطرح شود اما متأسفانه در شورای پنجم، ایرادات را به صورت دستی روی صورت‌جلسات یادداشت کردند و آن را مصوب کردند و بنابراین این مصوبه، نمی‌تواند یک مصوبه قانونی باشد.
در واقع شورا باید آخرین نسخه تفاهم‌نامه را مصوب کند، نه نسخه‌ای که ایرادات به صورت دستی بر روی آن نوشته شده است! ایراد دوم فرمانداری، مشخص نبودن مالک عرصه است و ایراد سوم، تملک و واگذاری شش دستگاه اپارتمان توسط شهرداری به دادگستری است! ما البته این ایرادات را در همان جلسات شورای پنجم مطرح کرده بودیم اما در نهایت اکثر دوستان به تصویب این تفاهم‌نامه رأی موافق دادند!
بی‌رسانه: اکنون آن توافق‌نامه در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
اکنون فرمانداری آن مصوبه را به شورا بازگشت داده است و متأسفانه کاری که با تعجیل انجام شد و کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته بود، زمان و بیت‌المال را هزینه کرد و خروجی نداشت. در بخش مربوط به دادگستری که شهرداری در طلب تملک آن بود، مسئولان شهرداری، یک‌سری ملک معوض را در قبال این تملک درنظر گرفته بودند، حال آن که آپارتمان‌های درنظر گرفته شده، اساسا در تملک شهرداری نبوده است.
با بازگشت مصوبه به شورا، فرمانداری از شهرداری خواسته است که مستندات خود را به کمیته تطبیق ارائه کند. برای آن شش دستگاه آپارتمان مستنداتی وجود ندارد، چراکه چنان‌که ذکر کردم، این آپارتمان‌ها در تملک شهرداری نیست و صرفا توافقی ضمنی با مالکان صورت‌گرفته که نمی‌تواند مبنای مصوبه شورا باشد. ایرادات واردشده باید برطرف و تفاهم‌نامه باید مجددا به امضای مسئولان شهرداری و دادگستری برسد.
متأسفانه ریاست شورای پنجم، یک‌روز پس از تصویب مصوبه مذکور در شورا، آن را به شهرداری ابلاغ کرد! طبق قانون، این اقدام تخلف است و برای شهرداری مشکلاتی ایجاد می‌کند. مصوبه مذکور در دو حالت قابل ابلاغ بود، نخست آن که ابتدا فرمانداری مصوبه را تأیید کند و سپس شورا آن را به شهرداری ابلاغ کند و دوم این که اگر دو هفته از ارسال مصوبه به فرمانداری بگذرد و این نهاد پاسخی ندهد، آن‌گاه شورا می‌تواند مصوبه مذکور را به شهرداری ابلاغ کند.
بی‌رسانه: با توجه به تخلف‌آمیز بودن ابلاغ مصوبه مذکور به شهرداری، چه تصمیمی درباره آن اتخاذ شده است؟
متأسفانه در اقدامی کاملا غیرقانونی، مصوبات شورا بلافاصله پس از تصویب به شهرداری ابلاغ شد و ما به دلیل طی نشدن فرایند قانونی، این ابلاغیه‌ها را ملغی کردیم.
بی‌رسانه: اشاره کردید که یکی ایرادات وارد بر توافق‌نامه، روشن نبودن مالک عرصه ملک است. مگر اداره‌کل زندان‌ها و دادگستری برای بناهای تحت اختیارشان سند ندارند؟
این امر نیاز به بررسی دارد. باید بررسی شود که مقصود دوستان فرمانداری از روشن نبودن مالک عرصه چیست. با توجه به ایرادات گرفته‌شده از سوی فرمانداری، باید صورت‌جلسه توافقی جدیدی تنظیم شود.
انتهای پیام/ح
