اخبار استاناسلایدر

شش سوال صریح از معاون استاندار درباره کاروانسرای شاه‌عباسی+پاسخ مکتوب معاون استاندار

معاون عمرانی استاندار سمنان می‌گوید اگر تملک کاروانسرا توسط شهرداری، طرح عمرانی مصوب نداشته باشد، توافق‌نامه شورا در این خصوص غیرقانونی بوده است.

به گزارش خبرنگار بی‌رسانه، ماجرای کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان، ماجرای چندان پیچیده‌ای نیست. یک نهاد غیرمتولی یک کاروانسرای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی را به زندان تبدیل کرده و حالا هم قصد دارد بناهایی که در حریم آن بنا کرده را تهاتر کند؛ همین! بی‌رسانه در راستای رسالت خود، پرسش‌هایی را پیرامون این اتفاق با شریفی‌نژاد، معاون عمرانی استاندار مطرح کرده که پاسخ‌های وی را در ادامه می‌خوانید:

بی‌رسانه: چنان‌که مستحضرید اداره‌کل زندان‌ها مطابق قانون، بابت ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح بلوار سعدی و تفکیک زمین دادگاه انقلاب مبالغ کلانی به شهرداری سمنان بدهکار است؛ اما با این وجود این اداره‌کل سودای فروش بناهای تخت اختیار خود به شهرداری سمنان را دارد. چرا دفتر امور شهری و شوراها که زیر نظر حضرتعالی فعالیت می‌کند، تا کنون در برابر این رفتار اداره‌کل زندان‌ها سکوت کرده است؟

در خصوص موضوع جابجایی زندان سمنان و بهره‌برداری از مجموعه کاروانسرای واقع در میدان سعدی سمنان، پیگیری‌ها زیادی صورت گرفته و تفاهمات منعقدشده با شهرداری سمنان و اداره‌کل زندان‌ها و دادگستری استان نیز بر اساس درخواست شهرداری و شورای اسلامی شهر سمنان بوده است و کلیه ملاحظات مربوطه اعم از پرداخت مطالبات شهرداری شامل عوارض، ارزش افزوده و تفکیک در آن لحاظ و قطعا موضوع در صحن شورای اسلامی شهر(سابق) مصوب شده است.

لازم بذکر است بهره‌برداری از مجموعه مذکور بنا به درخواست شهرداری و شورای شهر اسلامی سابق بوده و این موضوع در زمان سفر وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز مطرح و وزیر محترم نیز برای این موضوع موافقت نموده است.

بی‌رسانه: مطابق شنیده‌ها، اداره‌کل زندان‌ها برای واگذاری تملک زمین کاروانسرا و حریم آن، مبلغ 35 میلیارد تومان را تعیین کرده است؛ خرید کاروانسرا از نگاه شما در راستای کدام وظیفه قانونی شوراست؟ دوم این که آیا مطابق ماده 115 قانون محاسبات، این تفاهم اساسا قانونی است؟

شورای اسلامی شهر سمنان در جهت استفاده از اماکن تاریخی و رفاه حال شهروندان به این تفاهم‌نامه ورود و بر اساس نظرات کارشناس رسمی دادگستری، در خصوص بهره‌برداری از مجموعه فوق اقدام نموده است. قانونی بودن این تفاهمات قاعدتا می‌بایست در مصوبات تطبیق فرمانداری شهر سمنان بررسی گردد.

بی‌رسانه: ضوابط حریم کاروانسرا در سال 1379 به طور رسمی به استاندار وقت ابلاغ شده است؛ بر این اساس، ساختمان‌های اداره‌کل زندان‌ها و دادگستری سمنان در حریم کاروانسرا بنا شده‌اند. چرا مطابق قانون این بناها که غیرقانونی تلقی می‌شوند تخریب نشده‌اند؟ و عجیب‌تر این که چرا استانداری سمنان در برابر فروش بناهایی که تخریب آن‌ها الزامی است، سکوت کرده است؟

ساختمان‌های اداره‌کل زندان‌ها و دادگستری استان در حال حاضر دارای سند رسمی بوده و در صورت وجود اشکالات قانونی از جمله ضوابط حریم می‌بایست در زمان صدور سند رسمی توسط مسئولان وقت مورد بررسی و پیگیری قرار می‌گرفت و در حال حاضر نیز به دلیل وجود سند رسمی و تسریع در آزادسازی اماکن تاریخی، بهترین راه‌حل ممکن، تفاهم‌نامه بوده که انجام گردیده است.

بی‌رسانه: با توجه به این که تملک کاروانسرا توسط شهرداری، طرح عمرانی مصوب ندارد و نیز تملک آن طبق قانون در شورای شهر به تصویب نرسیده است، برقراری تفاهم‌نامه مابین شهرداری و اداره‌کل زندان‌ها از نگاه شما قانونی است؟

در صورت عدم وجود طرح مصوب در بودجه عمرانی شهرداری برای تملک و بهره‌برداری از کاروانسرا، اقدام صورت‌گرفته غیرقانونی بوده و می‌بایست طبق ضوابط متمم بودجه و اصلاحیه آن توسط شورای اسلامی مصوب گردد.

بی‌رسانه: یکی از پرسش‌های مردم این است که آیا استانداری سمنان به دلیل این که از اعطای یک ساختمان به اداره‌کل زندان‌ها معاف شود، این کار را بر عهده شهرداری گذاشته است؛ این گزاره چقدر مقرون به صحت است؟

موضوع عدم ورود استانداری در این طرح به دلیل معافیت از اعطای ساختمان به اداره‌کل زندان‌ها صحت نداشته و تأکید شهرداری و شورای اسلامی در خصوص استفاده بهینه از کاروانسرا و اماکن تاریخی به منظور ایجاد مکانی دیدنی و مفرح بوده است و بر همین اساس، استاندار محترم با وزیر محترم میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشکری، مذاکرات لازم را در جهت موافقت آن‌ها صورت داده‌اند و مکاتبات لازم صورت گرفته است.

بی‌رسانه: مردم می‌پرسند اساسا اداره‌کل زندان‌ها به عنوان یک نهاد غیرمتولی، چگونه موفق شده است برای یک بنای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی سند اخذ کند؟ آیا شما این سند را قانونی می‌دانید؟ آیا برای اخذ این سند گواهی بند دال ارائه شده است؟ آیا این عملکرد اداره‌کل زندان‌ها با ماده 26 قانون مدنی و قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی همخوانی دارد؟

صدور سند مالکیت برای یک بنای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و وجود اشکالات قانونی می‌بایست در زمان انجام کار، بررسی می‌شده و وجود اشکالات قانونی در این زمینه قابل بررسی می‌باشد اما دامن زدن به این موضوعات باعث تأخیر در آزادسازی اماکن تاریخی مذکور شده و در جهت رفع مشکل مذکور تعجیل نمی‌شود.

انتهای پیام/ح

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا