نفرین!

به گزارش بی‌رسانه، به تازگی بخش نخست مقاله‌ای تحلیلی پیرامون اشکالات ساختاری وارد بر مجلس شورای اسلامی را به قلم دانیال یادگاری، فعال دانشجویی مطالبه‌گر منتشر کردیم. این مقاله را می‌توانید این‌جا بخوانید. اینک بخش دوم این مقاله تحلیلی را از نظر می‌گذرانید:

اولین دغدغه نمایندگان، حقوق و وسیله نقلیه

چرا به نظر شما ابتدای مجلس یازدهم  یک فرد جهادی مثل روح الله ایزدخواه موفق می‌شود که فضای رفاه زده  نمایندگان مجلس را در مورد تحویل ماشین دنا پلاس به نمایندگان بشکند.  چرا باید برای یک نماینده یک ماشین و اجاره یک خانه و دفتر در مرکز پایتخت این قدر جذاب باشد که دست و پایشان را خیلی‌ها گم کنند و خیلی‌ها شاکی باشند که چرا موضوعات داخل مجلس را به مردم می گویید! خوب ببینید وقتی رقابت، رقابت مبتذل و نادرستی هست، چهره هایی به اسم حفظ منافع کشور و مردم وارد مجلس می شوند و خود تمام تلاش خود را می کنند که در گوشه و کناری هر چه می توانند از منافع های موجود خود را بی نصیب نگذارند.

چرا مجلس یازدهم باید در همان جلسات ابتدایی که می‌گذارد، رسیدگی به تعیین حقوق و مزایا و جنس ماشین است؟ در خاطرات آقای ‌هاشمی این جلد آخری که جنجالی شد، بروید ببینید، آن‌جا هم اولین مصوبه مجلس دوم همین بوده که ما پیکان نمی‌خواهیم، عین خاطرات آقای ‌هاشمیست، ما تویوتا کرسیدو و بنز می‌خواهیم. رقابت، رقابتی است مبتذل، خوب معلوم است که آدم‌های فاضل شرکت نمی‌کنند یا اگر شرکت کنند شانسی برای برنده شدن ندارند. این تازه بحث ورودش است. این قسمت نقص جدی قوانین برای نامزدی مجلس و رقابت‌های مجلس، این یکی از آفت‌های جدی است. تا وقتی که رفع نشود، تا مجلس صدم هم اگر این مملکت ادامه پیدا کند، این مشکلات ادامه خواهد داشت. و هر روز زننده تر خواهد شد.

مجلس، گزارش دهنده‌ای بدون قدرت اجرایی

مرحله بعدی این است، می‌دانید مجلس وقتی که تحقیق و تفحص را انجام داد، به بهترین نحو فرض کنید، در حوزه ضمانت اجرا خودش هیچ اختیاری ندارد. فقط می‌تواند آن گزارش را به طور مختصر در مجلس عرضه کند. و به افکار عمومی گزارش بدهد. همین والسلام . در واقع اگر فهرستی از متخلفان را کشف کرده باشد در این تحقیق و تفحص، این امکان که بیاید متخلفین را مجازات بکند یا روند تخلف را پیشگیری بکند، این ابزار را ندارد. باید به قوه قضاییه بدهد. احاله به قوه قضاییه هم که اصلا یعنی اسیر اطاله دادرسی شدن و دیگر هیچ! خوب وقتی که شما نظارتی بکنید که قدرت اجرایی نداشته باشید این نظارت چه تاثیری خواهد داشت؟ یعنی شان مجلس در حد یک گزارش دهنده، یک بازرس عادی که هیچ قدرتی ندارد پایین می‌آید. و طبیعی است که از تحقیق و تفحص هم کسی حساب نبرد. مثلا گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد یا سازمان سنجش را ببینید چه سرانجامی داشت!

سوال و استیضاح، ‌ابزارهای ناکارآمد

دومین ابزار نظارتی مجلس بحث سوال است، قانون اساسی مشخص کرده که نمایندگان می‌توانند از هر کدام از وزرا یا شخص رییس جمهور سوال کنند، وزرا و شخص رییس جمهور مهلتی دارند، برای این‌که بیایند و به این سوال پاسخ بدهند، اگر نیامدند چه می‌شود، اگر آمدند و پاسخ دادند و پاسخ قانع کننده نبود چه می‌شود، اگر پاسخ قانع کننده بود که خوب تمام می‌شود، می‌رود. اگر پاسخ قانع کننده نباشد پروسه آن‌قدر طولانی است که عملا آن وزیر مدت وزارتش تمام شده و رفته. به همین خاطر است که وزرا خودشان را راحت کردند. اصلا حاضر نمی‌شوند معمولا، نمی‌آیند. وقتی نیایند هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. یعنی مجلس اهرمی ندارد که اگر وزیری مثلا از جواب دادن به یک سوال استنکاف بکند، چه شود. این وزیر می‌تواند لطف کند و بیاید. اگر نیامد مجلس نمی‌تواند بلای خاصی سر آن وزیر بیاورد، مگر این‌که استیضاحش بکنند. که خوب حالا استیضاح به عنوان جدی‌ترین اهرم فشار مجلس شامل همه هیئت دولت هم نمی‌شود. یعنی معاونین رییس جمهور که خیلی قدرتمند هم هستند، معاونین رییس جمهور یا سازمان‌های زیر نظر رییس جمهور از استیضاح معافند، چرا؟ چون از مجلس رای اعتماد نگرفتند. مثلا یکی از عرصه‌هایی که خیلی جدی امورات کشور را در دست داشت سازمان مدیریت برنامه ریزی گذشته و معاونت برنامه ریزی فعلی است. مجلس روی این معاونت‌های رییس جمهور هیچ تسلط و اختیاری ندارد. اگر مشکلی با شخص معاون امور زنان ، یا رییس سازمان محیط زیست و یا معاون برنامه‌ریزی رییس جمهور داشته باشند، باید خود رییس جمهور را به سوال یا استیضاح بکشند که چون هزینه‌اش بالاست مجلس وارد نمی‌شود. یعنی عملا بخش زیادی از دستگاه‌های اجرایی معافند از سوال و نظارت و استیضاح، معاونین رییس جمهور و سازمان‌های زیر نظر رییس جمهور معافند. جالب اینجاست که بودجه را مجلس می‌دهد به این دستگاه‌ها، اما حق نظارت و سوال و استیضاح ندارد. این یک نقص جدیست.

از آن طرف آن بخشی هم که حق سوال دارد از رییس جمهور یا وزرا، که عملا این مکانیسم این‌قدر بدون ضمانت اجراست که هیچ انعکاسی ندارد. ابزار استیضاح گرفتار جناح بازی‌های سیاسی است و ساقط است.  این ابزارهایی که الان در اختیار مجلس است، اصلا ابزارهای کارآمدی نیست. به شدت ابزارهای مساله دار و در واقع ناکارآمدی هستند و باعث می‌شود مجلس در وظایف نظارتی‌اش حتی اگر دقیق هم عمل کند، به جایی راه نبرد.

نمایندگان تنها می‌توانند نفرین کنند!

یکی از ابزارهای نظارتی مجلس بحث دیوان محاسبات است. دیوان محاسبات معمولا گزارش تفریغ بودجه را معمولا با یک یا دو سال تاخیر ارائه می‌داد، تفریغ بودجه به معنای کاهش نیست یعنی این‌که بودجه آیا در جایی که باید مصرف می‌شده، شده یا نه؟ یکی از ابزارها دیوان محاسبات است، زیر نظر مجلس هم اداره می‌شود، عملا این ابزار نظارتی به قدری زمان بر بود که مثلا گزارش تفریغ بودجه امسال دو یا سه سال بعد در مجلس بعدها خوانده می‌شود و معمولا چون هیچ ابزار اجرایی هم باز برایش وجود ندارد، معمولا در جلسات قرائت تفرغ بودجه نماینده‌ها نمی‌آیند. چون می‌دانند اگر بیایند هم فایده ندارد. باید بیایند بنشینند و گوش کنند که فلان دستگاه برخلاف تصمیم مجلس بودجه را درست هزینه نکرده، خوب چکارش کنند؟ هیچی! نفرینش کنند.

نمایندگان آن قدر که روی فوتبال حساسند روی نفت حساس نیستند!

یکی دیگر از مشکلات همه مجلس‌های ما بحث عوام‌زدگی است. وقتی که نماینده‌ها در آن پرسه‌ی غلط می‌آیند، خودشان از عوامند و چون عوامند، عوام زده‌اند. عوام نه به معنای عامه مردم‌ها، به معنی کوتاه فکرترین بخش مردم، به همین خاطر می‌بینیم که مجلس یازدهم در خصوص خیلی از مشکلات جدی واکنش نشان نمی‌دهد، اما در خصوص موارد عوامانه خیلی جدی و ضربتی وارد عمل می‌شود. مثلا در خصوص دلایل شکست تیم ملی در فلان جا، فوری نامه‌نگاری، بگیر و ببند و تب و تاب، چنان ضربتی واکنش نشان داد، ولی در مورد ده‌ها و صدها مساله جدی کشور اصلا هیچ خبری نبود.

هنوز وزارت نفت بعد از این همه مدت از تشکیلش می‌گذرد، اساسنامه ندارد. وزارتخانه به این بزرگی اساسنامه ندارد کارهایش بر اساس قانون نیست. همه‌اش غیرقانونیست. هیچ اتفاقی نیفتاده، اصلا خبری نیست. ولی مثلا فلان تیم فلان جا باخته، فوری ۲۰۰ تا نماینده بلند می‌شوند، امضا جمع می‌کنند، تلفنی امضا جمع می‌کنند. عوام‌زدگیست. چرا؟ چون این‌ها می‌خواهند بگویند مجلس در خصوص قضایایی که مردم نه، عوام مردم برایشان مهم است، واکنش نشان می‌دهد.

عوام‌زدگی، ترجیح خواست حوزه انتخابیه بر منافع کشور

این عوام‌زدگی حالا نمادهای متفاوتی دارد. نماینده دوست دارد دور بعد هم انتخاب بشود و باید ببینند که حوزه انتخابیه چه دوست دارد -یک جور آن دوست داشتن حوزه انتخابیه را پاسخ بدهند و حالا آن چیزی که در حوزه انتخابیه باب میل است اصلا معلوم نیست که درست هم هست یا نه! که خیلی وقت‌ها غلط است. همه شهرستان‌ها می‌خواهند استان بشوند، همه بخش‌ها می‌خواهند شهرستان بشوند، همه دهات هم می‌خواهند بشوند بخش، شما امکان ندارد بروید یک دهی در این مملکت، بگویید اگر بشود دوست دارید مرکز استان بشوید؟ می‌گوید اگر بشود چرا که نه! راه رشد خودشان را فقط همین می‌بینند. به همین خاطر است که نماینده‌ها هم قول می‌دهند و بعدش تبعاتش را در نظر نمی گیرند. گاهی وقت‌ها مثلا برای یک راه آهنی که می‌خواهد کشیده بشود، ۲ سال، ۳ سال، ۵ سال کار کارشناسی می‌شود. که راه آهن از کجا به کجا بیاد که کمترین هزینه و بیشترین ایمنی را داشته باشد، بهره‌وری اقتصادی بالا داشته باشد، این تصویب می‌شود. بعد وقتی می‌خواهد بیاد و بودجه‌اش تصویب بشود عوام‌زدگی مجلس خودش را نشان می‌دهد. بنده به حوزه انتخابیه‌ام قول دادم که راه آهن از کنار ده فلان رد بشود، آن ده ۴۰۰۰ تا رای دارد، نمی‌شود که رد نشود. بالاخره این قدر پا پی وزیر می‌شوند تا بالاخره وزیر یک جوری فکر می‌کند که ممکن است من گیر بدهم به او یا در بحث بودجه صاحب نفوذ باشم، یک جایی بالاخره مصاحبه کنم اذیتش کنم، می‌آید و می‌گوید که خیلی خوب، اینجا را کج می‌کنیم و عملا یک راه آهن 10000 متری می شود 22000 متری

یعنی آن نماینده اصلا تعهدی ندارد که ببیند این خواسته مردم حوزه انتخابیه‌اش منطقی، موجه، شرعی، قانونی، مطابق با منافع کشور هست یا خیر،

مذاکرات مجلس گاهی فاجعه‌بار است

من توصیه می‌کنم که دوستان در همین مدت مشروح مذاکرات مجلس در مورد رای اعتماد به وزرا دولت را گوش بدهند. یکی از برکات جمهوری اسلامی این است که این مذاکرات از رادیو پخش می‌شود. مذاکرات مجلس را زنده گوش کنید، فاجعه بار است گاهی وقت‌ها، یعنی می‌بینید مجلس نیم ساعت ، ۱ ساعت وقت می‌گذارد سر یک مورد به شدت مبتذل، پیش پا افتاده، که اگر شما ببینید چهار تا دانشجوی ترم یکی روی این مسئله وقت می‌گذارند اظهار تاسف می‌کنید. مجلس با آن عظمتش سر چیزهای ریز دارد وقت می‌گذارد، این هم یک بحث عوام‌زدگیست که علتش را هم تا حدی عرض کردم.

بخش سوم و پایانی این مقاله به زودی منتشر می‌شود.

انتهای پیام/د