پای مجلس در نظارت بر نمایندگانی که به وظایفشان عمل نمی‌کنند، لنگ است

به گزارش بی‌رسانه، پیش‌تر دو بخش از مقاله دانیال یادگاری، فعال دانشجویی مطالبه‌گر پیرامون اشکالات ساختاری وارد بر مجلس شورای اسلامی را از نظر گذراندید. بخش اول را این‌جا و بخش دوم را این‌جا بخوانید. اینک بخش سوم و پایانی این مقاله پیش روی شماست. شما را به مطالعه این مقاله دعوت می‌کنیم.

سال آخر مجلس، تلاش برای دوباره نماینده شدن

مشکل دیگری که همه مجالس دارند و جزء مشکلات ساختاری مجلس است، این است که شرایط مجلس طوریست که آزادگی و استفاده از اختیارات موجود – همین اختیاراتی که گفتیم عملا اختیاراتی نیستند – را با چالش مواجه می‌کند. به عنوان نمونه عرض می‌کنم: تقریبا از یک سال مانده به خاتمه عمر مجلس، بیشتر نماینده‌ها به فکر انتخابات دوره بعدند. و دیگر اصلا حواس‌شان سر جای خودش نیست. حضور و غیاب‌هایشان به حداقل می‌رسد، تق و لق می‌شود، دنبال این هستند که ببینند چه بکنند که دور بعد رای بیاورند، به هر قیمتی مصاحبه، تن به هر مصاحبه‌ای دادن، تن به هر ائتلاف جدیدی دادن و هر چیز دیگر. عملا آزادگی نمایندگان مجلس تا حد بسیار زیادی سلب می‌شود. چون می‌خواهند رای بیاورند. این رفتن به حوزه انتخابیه به معنی انجام وظیفه نیست، به معنی رای جمع کردن است. قول‌های بی مبنا دادن، قول‌های غیرکارشناسی دادن. در مسابقه قول غلط افتادن… خود همین منشا مشکلات و معضلات عجیبی می‌شود.

مثلا فلان ریش سفید فلان طایفه آمده و می‌خواهد برای دهش فلان کارخانه بزند، موافقت اصولی می‌خواهد، من می‌دانم که اگر این آدم را بالاخره هوایش را داشته باشم، وقتی که برای انتخابات رفتم تحویلم می‌گیرد، ۲۰۰ تا رای برایم جمع می‌کند. مجلس را رها می‌کنم که کار این را جور کنم. زنگ می‌زنم از وزیر صنایع، از فلان مدیر عامل، فلان جا یک موافقت اصولی برای این آدم بگیرم. طبیعتا وقتی من دنبال کارچاق کنی برای متنفذین محلی می‌افتم، آن وقت نمی‌توانم مسئولیت نظارتی‌ام را انجام بدهم.

گاهی رییس مجلس مجبور می‌شود بگوید تو را به خدا درها را ببندید که آقایان بیرون نروند

موارد دیگری هم وجود دارد! بحث فراکسیون‌ها، بحث جناح‌بندی‌های سیاسی و تاثیر آن بر کیفیت نظارت مجلس، بحث راهکار ارتباط مجلس با رسانه‌ها، خود قوانین و آیین نامه‌های درونی مجلس، مثلا اگر یک نماینده‌ای دائما غایب بود، هیچ اهرم تنبیهی برایش وجود ندارد، اگر نماینده‌ای وظایف نمایندگیش را درست انجام ندهد اصلا، هیچ نظارتی بر کار این نماینده وجود ندارد. هیئت رییسه هم حداکثر تنبیهی که به کار ببرد این است که اسم افراد غایب غیر مجاز را اعلام کند. آن هم از کجا، از رادیوی مجلس، رادیو فرهنگ که ممکن است شنونده‌ای داشته باشد یا نداشته باشد. یعنی یک نفر می‌تواند برود در مجلس و آن ۴ سال فقط به دنبال منافع شخصی خودش باشد. اصلا به وظایف نمایندگی‌اش نرسد. کاریش نمی‌توانند بکنند. بلایی نمی‌توانند سرش در بیاورند. بدترین بلایی که می‌توانند سرش دربیاورند این است که از حقوقش یک مقداری کم کنند، و عملا خیلی‌ها وارد مجلس می‌شوند و از امکانات مجلس استفاده می‌کنند و کار خودشان را می‌کنند. یا رییس مجلس مجبور می‌شود بگوید تو را به خدا درها را ببندید که آقایان بیرون نروند!

عدم توازن نیروها و تخصص‌ها

من فقط بحث نظارتی را گفتم، بحث تقنینی را اصلا بهش اشاره‌ای نکردم، ضعف‌های مجلس در حوزه تقنینی خودش آفت‌های دیگری دارد. این‌که مجلس بازوی کارشناسی مناسبی را ندارد، مرکز پژوهش‌ها عملا بازوی کارشناسی در حد ملی نیست. مرکز پژوهش‌های فعلی هم در واقع هیچ بازو و اهرم نظارتی جدی ندارد.

کمیسیون‌ها؛ این‌که نمایندگان چقدر به طور کارشناسی در کمیسیون‌ها تقسیم می‌شوند، موضوع علیحده‌ای است. این‌که کمیسیون اصل نود که وظیفه اصلی نظارتی را بر عهده دارد چقدر در کار خودش می‌تواند موفق باشد هم بحث علیحده‌ای است. در بحث تقنینی یک بحث جدی مجلس دارد که قوانین چه جوری تصویب می‌شود؟ به چه قیمتی؟ با چه هزینه‌ای؟

به همین خاطر خیلی وقت‌هاست که می‌بینیم قانونی تصویب می‌شود با غلط‌های وحشتناک. قانونی با نقایص جدی. تصویب شده و بعدش باید هزینه‌اش را مردم بدهند. بحث تقنینی مجلس و این‌که چقدر ضعف کارشناسی وجود دارد، اصلا این‌که مجلس توازن کارشناسی دارد یا نه؟ یکی از معضلات‌شان است. الان ما ممکن است در مجلس پزشک بیشتر از حد نیاز داشته باشیم، مهندس بیشتر از حد نیاز داشته باشیم، اما ما در مجلس بشماریم ۵ تا کارشناس جدی مسائل بین المللی نفت نداریم، در حالی که درآمد اصلی ما فروش نفت در عرصه بین الملل است. یعنی ۵ تا نه، ۲ تا کارشناس که به طور جدی بحث بین‌الملل نفت، اقتصاد نفت و بازار نفت را بدانند، نداریم. خوب بعد همین مجلس می‌خواهد به کار وزارت نفت و فروش نفت نظارت کند. خوب معلوم است که هیچ وقت نمی‌تواند نظارت کند. ما ۲ نفر یا ۵ نفر نداریم که بر قراردادهای بین المللی انرژی مسلط باشند.

در حالی‌که مجلس در همه عرصه‌ها باید نظارت کند، قانون گذاری بکند، در خیلی از موارد اصلا کارشناس ندارد. خوب یکی از اشکالات است. وقتی که کارشناس ندارد، پایش می‌لنگد چه در تقنین چه در نظارت! و اشکالات و فاکتورهای دیگری هست که حالا این‌ها عمدتا قابل رفع است! ولی کسی به فکرش نبوده است.

سهم خواهی به جای حل مشکلات

در ميان گروههاي مختلف اصلاح طلب و يا اصولگرا-كه داراي مباني متفاوتي هستند- به جاي آنكه براي انتخابات بر برنامه ها و ميزان درك كانديداهايشان از شرايط كشور تأكيد شود، سخن از ائتلاف و سهم بندي گروههاي مختلف به ميان مي آيد. به همين دليل در پايان مجالس مختلف مي بينيم كه در همان نقطه آغاز راه هستيم و گرهي از مشكلات كشور باز نشده. وقتي تنها ملاك گروهها در معرفي نامزدهاي مجلس، عدم حضور در ليست رقيب باشد، چنين نتيجه اي خواهد داشت. منتخبان حتي نمي دانند بعد از ورود به مجلس چه بايد بكنند. اين بي برنامگي تأثيرات خويش را بر جامعه خواهد گذاشت.

نتايج عدول از آرمانها و ائتلافهاي جناحي

معمولا” مجلس از طرفي از افرادي شكل مي گيرد كه به واسطه ائتلافها و جناحها وارد شده اند و از طرف ديگر با جامعه اي روبرو هستيم كه تفكر سرمايه داري آن را با خود مي برد و از سويي بايد شهامت و درك و بينش آن را داشت كه جلوي اين تفكر ضد عدالت را گرفت. و حالا اگر بخواهيم انديشه ديني را نيز عملي كنيم با مشكلات بسياري روبرو خواهیم بود.

نشناختن جامعه ايران

مهم آن است كه كسي كه به مجلس مي رود، اقتضائات جامعه ايران را بشناسد، تخصص، تعهد و تجربه كافي داشته باشد  و به كيفيت عملكردها و كارامدي برنامه ها اهميت كافي بدهد. نبايد فريب الفاظ را خورد.

انتهای پیام/د