ساختمان‌های اداره‌کل زندان‌ها و دادگاه انقلاب در حریم کاروانسرا هستند؛ نه قابل واگذاری‌اند و نه معامله!
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان و معاونانش در اظهاراتی مهم، عملکرد اداره‌کل زندان‌ها در قبال کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان را تحلیل می‌کنند.
به گزارش بی‌رسانه، به رغم دستور سال گذشته سیدابراهیم رئیسی مبنی بر آزادسازی کاروانسرا، این بنای تاریخی همچنان در حبس است و پرسش‌های بی‌پاسخ بسیاری پیرامون آن وجود دارد. تخریب‌های تأسف‌باری که در یک بنای ثبت‌شده در فهرست آثار ملی رخ داده، مطابق قانون جرم تلقی می‌شود و از طرفی روشن نیست بناهایی که در حریم کاروانسرا احداث شده، با کدام مجوز قانونی احداث شده‌اند.
این هفته، ارزیابان یونسکو در حالی برای پیگیری پرونده ثبت جهانی کاروانسراها به سمنان آمدند که کاروانسرای سمنان در فهرست کاروانسراهای قابل ثبت نبود؛ به دیگر سخن به واسطه اقدامات اداره‌کل زندان‌های استان سمنان و البته اهمال میراث فرهنگی در پیگیری قانونی امور مربوط به تصرف کاروانسرا، 80 میلیون ایرانی از عواید ثبت جهانی این بنای ارزشمند تاریخی، محروم شده‌اند.
سال گذشته، مدیرکل اقتصادی و دارایی استان سمنان در مکاتبه‌ای با مدیرکل زندان‌ها خواستار تغییر بهره‌بردار کاروانسرا و تحویل این بنا به میراث فرهنگی شده بود، اتفاقی که رخ نداد. اکنون بار دیگر به سراغ امیر خلیلی‌خواه رفتیم تا دیدگاهش را درباره کاروانسرا جویا شویم. او و دو معاونش، پاسخگوی پرسش‌های بی‌رسانه بودند و نکات مهمی را در خصوص کاروانسرا بیان کردند. بی‌درنگ شما را به مطالعه این گفتگو دعوت می‌کنیم:
بی‌رسانه: سال گذشته، مدیرکل زندان‌های استان برای «فروش کاروانسرا» به ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه استناد کرد؛ این استناد را به لحاظ قانونی چقدر صائب می‌دانید؟
محمدرضا کاظمی، معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره‌کل اقتصادی و دارایی استان: این ماده قانونی مربوط به فروش زندان‌های داخل شهرها و اموال مازاد به روش مذاکره و توافق با رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه است اما ماده 115 قانون محاسبات فروش آثار و بناهای تاریخی را ممنوع کرده است. اگر همه ما بالاتفاق قبول داریم که کاروانسرای شاه‌عباسی در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، بنابراین خرید و فروش آن اساسا غیرقانونی و ممنوع است.
کاروانسرا در مالکیت «دولت جمهوری اسلامی ایران» است و بهره‌بردار آن باید میراث فرهنگی باشد. تکرار می‌کنم، آثار ملی را نمی‌توان فروخت.
بی‌رسانه: جناب آقای خلیلی‌خواه! شما در 21 مرداد سال گذشته طی مکاتبه‌ای با اداره‌کل زندان‌ها خواستار فراهم شدن مقدمات تغییر بهره‌بردار کاروانسرا از اداره‌کل زندان‌ها به میراث فرهنگی شدید؛ آیا اداره‌کل زندان‌ها به این مکاتبه پاسخ داد؟
امیر خلیلی‌خواه، مدیرکل اقتصادی و دارایی استان سمنان: خیر! تا کنون پاسخ لازم در این رابطه داده نشده است. پس از سفر سال گذشته آیت‌الله رئیسی به استان، مقرر شد که ساماندهی آن ملک، انجام و کاروانسرا به مردم تحویل شود. مفهوم تحویل به مردم این است که کاروانسرا باید تعیین‌تکلیف شود. تعیین‌تکلیف وضعیت کاروانسرا به دو صورت امکان‌پذیر است:
نخست باید بدانیم که مالک کاروانسرا دولت جمهوری اسلامی است و این مالکیت قابل انتقال به هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نیست. بهره‌بردارِ بنا در حال حاضر، سازمان زندان‌هاست. از آن‌جا کاروانسرا در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، این سازمان باید در راستای اجرای قانون، کاروانسرا را به میراث فرهنگی تحویل دهد و یا اگر می‌خواهد این بنا را واگذار کند، این واگذاری به معنی فروش و انتقال مالکیت نیست.
ما نمی‌توانیم اموال دولت را به شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی منتقل کنیم و انتقال مالکیت اتفاق نخواهد افتاد.
بی‌رسانه: اداره‌کل زندان‌ها و دادگستری برای محدوده کاروانسرا اقدام به اخذ سند کرده‌اند! چطور می‌توان برای بنایی که در سال 52 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، سند اخذ کرد؟ و چرا مساحت در این سند ذکر نشده است؟
خلیلی‌خواه: بحث نخست در این ارتباط مربوط به تثبیت مالکیت دولت است. ما در مجموعه دستگاه‌های دولتی، بدون استثناء در راستای مستندسازی اموال دولت مکلف هستیم تثبیت مالکیت را به هر طریق ممکن، انجام دهیم. سند صادرشده به نام دولت جمهوری اسلامی است و اداره‌کل زندان‌ها فقط بهره‌بردار بناست. سند مذکور در سال 94 صادر شده است.
در آن سال، یوتی‌ام‌هایی که برای سندهای تک‌برگی می‌زدند، لزوما دقیق نبوده و اصطلاحا شمیمی نبوده است. در حاضر یو‌تی‌ام‌های این اسناد بر مبنای شمیم ثبت می‌شود. یکی از دلایل فقدان مساحت در سند، اختلافات در خصوص استقرار دادگاه انقلاب، تعریض خیابان و بناهای اضافه‌شده است. یک‌سری و سوله و ساختمان اداری هم به آن مجموعه اضافه شده است.
اداره‌کل زندان‌ها موظف است سند تک‌برگی موجود را اصلاح کند. ما در استان هماهنگی‌ها را با این دستورالعمل سامان داده‌ایم که تمامی سندهای تک‌برگی قدیمی باید بروزرسانی شوند.
بی‌رسانه: از نگاه شما، در مجموعه فرایندهای منتهی به صدور سند برای اداره‌کل زندان‌ها، تخلفی اتفاق افتاده است؟
خلیلی‌خواه: این موضوعی است که اداره‌کل ثبت اسناد باید درباره آن سخن بگوید.
بی‌رسانه: آیا مطابق قانون بین بهره‌بردار و نوع ملک باید تناسبی وجود داشته باشد؟
خلیلی‌خواه: این تصمیمی نیست که امروز اتخاذ شده باشد. در گذشته شهرستان سمنان به عنوان یکی از شهرهای بسیار امن ایران، اساسا زندان نداشته، بلکه صرفا یک بازداشتگاه داشته است. گسترش شهر، مهاجرپذیری و اتفاقاتی که در سال‌های ابتدایی انقلاب رخ می‌دهد، سبب می‌شود که در آن مقطع تصمیم بگیرند تا از این ملک با سابقه ثبت در فهرست آثار ملی به عنوان زندان استفاده شود!
در آن مقطع، زندانِ جایگزینی وجود نداشته است؛ بنابراین بهره‌بردارِ کاروانسرا مطابق قانون کاروانسراست منتها تا زمانی که نیازش برطرف شود. اگر در سال 94 که این سند صادر شده، مشکل قانونی وجود نداشته اما اکنون که این سند باید مجددا صادر شود، بهره‌بردار باید مشخص شود. ما مکاتبه کردیم که اگر قرار است تغییر بهره‌بردار صورت بگیرد، مجموعه میراث فرهنگی پیگیری کند تا چنان‌چه کمیسیون ماده 69 در مرکز تشکیل شود، تکلیف بهره‌بردار کاروانسرا هم روشن شود.
بی‌رسانه: اشاره کردید که بهره‌بردار کاروانسرا تنها تا زمانی اداره‌کل زندان‌هاست که نیاز به زندان جدید برطرف نشده باشد؛ بنابراین آیا از نظر قانونی اکنون تغییر بهره‌بردار کاروانسرا، الزامی است؟
خلیلی‌خواه: طرح‌های عمرانی مطابق تعریف، بر اساس مطالعات توجیهی فنی، اقتصادی-مالی و اجتماعی تدوین می‌شوند. بر مبنای همین مطالعات اجتماعی نتیجه گرفته می‌شود که لازم بود زندان با استانداردهای جدید احداث شود و همین مطالعات می‌گوید که مرکز شهر مکان مناسبی برای اسکان زندانیان نیست و این اقدام چشم‌انداز مطلوبی ندارد و از دید افرادی که از بیرون شهر به این شهر می‌آیند، منظر خوبی ندارد.
ما با این توجیهات زندانِ خارج از شهر را ساختیم. با این حساب، آیا اکنون هم باید بهره‌برداری از این بنا به صورت زندان باشد؟ پاسخ من منفی است. این که اداره‌کل زندان‌ها برای استقرار همکارانش نیازمند یک ساختمان اداری است، بحث علیحده‌ای است. استان باید کمک تا این نیاز تأمین شود تا فرایند آزادسازی بنای کاروانسرا تکمیل شود.
بی‌رسانه: بگذارید به ماده 113 قانون برنامه ششم بازگردیم. اداره‌کل زندان‌ها برای فروش کاروانسرا در حالی به این ماده قانونی استناد می‌کند که آن بنا ذاتا زندان نیست که در شمول این ماده قانونی قرار بگیرد؛ درست است؟
خلیلی‌خواه: عنوان می‌شود که یکی از 20 زندان قابل فروش در این قانون، کاروانسرای سمنان است. پرسش این است که آیا اساسا این ملک، زندان است یا یک بنای میراثی؟ کاروانسرای ثبت‌شده در سال 52، اساسا زندان نیست، بلکه میراث فرهنگی کشور است که باید حفظ شود؛ بنابراین نمی‌توان برای فروش کاروانسرا به این ماده قانونی استناد کرد.
کاظمی: کاروانسرا بنا به ملاحظاتی به مدت 29 سال به عنوان زندان مورد استفاده قرار گرفته است. مساحت بنا در سند صفر ذکر شده اما مساحت کاروانسرا حدودا 3 هزار متر است که در دل یک زمین 5 هزار مترمربعی واقع شده است. دل همه ما برای کاروانسرا می‌تپد و آزادسازی آن مطالبه همه ماست. آقای خلیلی‌خواه تسریع در پیگیری اعتبارات زندان جدید را مشروط بر آزادسازی کاروانسرا می‌دانستند.
آقای باهنر، مدیرکل سابق زندان‌ها گفته بودند که شما این اقدام را انجام دهید، پس از آن ما هیچ حرفی درباره آزادسازی کاروانسرا نخواهیم داشت. اگر دوستان ما در اداره‌کل زندان‌ها نیم‌نگاهی به قانون داشته باشند، روشن می‌شود که نمی‌توان هرچیزی را فروخت.
خلیلی‌خواه: دوستان اداره‌کل زندان‌ها می‌گویند بخشی از زمین، کاروانسراست و بخشی تأسیساتی است که ما ایجاد کرده‌ایم و بر سر آن با شهرداری توافق می‌کنیم!
بی‌رسانه: در همین هفته، ارزیابان یونسکو در خصوص پرونده ثبت جهانی کاروانسراها به استان ما سفر کردند.کاروانسراهای سمنان و دامغان از فهرست ثبت جهان خارج‌اند و در واقع 80 میلیون ایرانی از عواید ثبت جهانی محروم شدند. کاروانسرای دامغان تنها به دلیل احداث یک بنا در حریم آن، از فهرست خارج شده است! حریم کاروانسرای سمنان در سال 79 ابلاغ شده است، با این وجود در گرداگرد کاروانسرا بنا احداث شده است!
خلیلی‌خواه: علت این که ما نظر مسئولان اداره‌کل زندان‌ها را قبول نداریم، دقیقا همین است. تأسیساتی که اداره‌کل زندان‌ها ایجاد کرده، در حریم کاروانسراست، بنابراین حتی این تأسیسات هم به نظر من قابل معامله کردن و واگذاری نیستند. اعتقاد ما این است که آزادسازی کاروانسرا باید هرچه سریع‌تر اتفاق بیفتد.
نبی‌الله فولادی، معاون نظارت مالی و رئیس خزانه استان: تصمیماتی که برای کاروانسرا اتفاق می‌افتد نمی‌تواند سلیقه‌ای باشد بلکه باید در چارچوب قانون باشد. اقدامات سلیقه‌ای سبب اتفاقات تلخی می‌شود که شما به آن اشاره کردید. مسئولیت ساماندهی فضاهای اداری در گذشته با ما بود؛ ما حتی چند ملک را برای استقرار تشکیلات اداری اداره‌کل زندان‌ها پیشنهاد کردیم اما بنا به دلایلی نپذیرفتند!
ما در مقابل آن‌ها نیستیم. آن‌ها می‌خواهند به هر شکل ممکن، امتیازی بگیرند؛ ما می‌گوییم امتیاز بگیرید اما در چارچوب قانون. ما می‌خواهیم مردم از بنای کاروانسرا استفاده کنند. تصور کنید چه مطلوب خواهد بود اگر مثلا بازارچه صنایع دستی در کاروانسرا راه‌اندازی شود.
خلیلی‌خواه: در بسیاری از شهرها بناهای این‌چنینی هم به محل بازدید آثار تاریخی تبدیل شده، هم محل تفریح مردم است و هم محل فروش محصولات صنایع دستی.
بی‌رسانه: سخن ما این است که فرض کنید هیچ استفاده‌ای از آن بنا نشود. حقی که در وهله نخست از مردم سلب شده، تماشای یک منظر زیباست. پرسش بعدی من این است، با توجه به ممنوعیت فروش آثار تاریخی، آیا اداره‌کل زندان‌ها حق دارد که «معادل» ملک، طلب ملک دیگری کند؟
خلیلی‌خواه: اگر این بنا زندان بود، طلب معادلِ ارزش بنا، درست بود؛ اما این بنا زندان نیست.
بی‌رسانه: بنابراین تهاتر این ملک غیرقانونی است؟
خلیلی‌خواه: در معاملات دولتی چیزی به اسم تهاتر وجود ندارد. در معاملات دولتی، تنها فروش به بالاترین قیمت ممکن و خرید به پایین‌ترین قیمت ممکن را داریم.
کاظمی: تهاتر در صورتی معنا دارد که ملک متعلق به اداره‌کل زندان‌ها باشد. کاروانسرا یک ملک میراثی است و اداره‌کل زندان‌ها اجازه چنین کاری را ندارد.
بی‌رسانه: سخن ما این است که در جریان تصرف بنای کاروانسرای شاه‌عباسی توسط اداره‌کل زندان‌ها، بخش‌هایی از این بنا تخریب شده که قانون‌گذار این اقدام را جرم تلقی می‌کند. عدم رعایت ضوابط حریم کاروانسرا نیز مطابق ابلاغیه‌ای که در سال 79 به استان ارسال شده، جرم تلقی شده است. توصیه ما به مسئولان اداره‌کل میراث فرهنگی این است که شجاعانه تخلفات صورت‌گرفته در این ارتباط را پیگیری قضایی کنند. توصیه‌های شما به اداره‌کل میراث فرهنگی چیست؟
خلیلی‌خواه: آزادسازی این ملک هم می‌تواند منظر شهری زیبایی را برای سمنان فراهم کند، هم می‌تواند چرخه شغلی مطلوبی را در این‌جا ایجاد کند و بازارچه‌های صنایع دستی ما را احیاء کند. کاروانسرا مورد توجه همه مردم این شهر است. انتظار ما این است که هرچه سریع‌تر تکلیف کاروانسرا روشن شود. تعیین‌تکلیف آن به معنای داشتن یک طرح جامع، برای احیاء و بازسازی سریع این ملک است.
احیاء سریع، مستلزم آن است که منابع مالی لازم سریعا فراهم شود. احیاء کاروانسرا نیازمند منابع کشوری است. کاروانسرا یک ملک ارزشمند میراثی است. میراث فرهنگی موظف است منابع مالی لازم را در قالب یک برنامه منسجم سریعا فراهم کند. این ملک نهایتا متعلق به میراث فرهنگی است. میراث باید بکوشد احیاء آن را از همین امسال آغاز کند.
آزادسازی کاروانسرا نیز باید به نفع مردم اتفاق بیفتد.
