پنج مطالبه از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان
از ضرورت تلاش برای تحقق اصول شفافیت تا بهره‌گیری نظام‌مند از ظرفیت‌های مردمی
به گزارش بی‌رسانه، دانیال یادگاری فعال دانشجویی مطالبه‌گر در مطلبی به طرح پنج مطالبه از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان پرداخته است. این مطلب را در ادامه می‌خوانید:
پنج مطالبه مشخص از دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان به شرح ذیل است:
1.مدعی‌العموم چنان‌که از نامش پیداست، باید مدعی‌العموم باشد؛ به گونه‌ای که در مصادیق ورودهای مدعی‌العموم به موضوعات، تنها ردپای ایجاد چالش برای نهادها و اشخاص دیده نشود بلکه رسالت اصلی مدعی‌العموم صیانت از حقوق مردم و مظلومین است که باید دادستان استان این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد. بدیهی است در این مسیر به جای رویکردِ «تو چه کاره‌ای!» لازم است با استفاده از ظرفیت‌های جمهوریتی، زمینه‌ها و بسترهای لازم برای تقویت نظارت عمومی را ایجاد کنند.
2.در برخورد با فساد با هر فرد و جناح و نهادی باید تنها اتکا به قانون باشد، نه فشار گروه‌ها و جناح‌ها.
3.یکی از مسائل مهم، ظرفیت و رسالت قوه قضاییه در حوزه شفافیت است. بدیهی است شفافیت سبب پیشگیری از جرایم مختلف می‌شود. مطابق اصل 142 قانون اساسی، باید به اموال مسئولین رسیدگی شود که متاسفانه عمل به این قانون، از چالش‌های حال حاضر کشور است و یقینا باید در اسرع وقت این اصل از قانون محقق شود.
4.اگر آگاه‌سازی عمومی در حوزه عمل دادستانی به طور صحیح و مسئله‌محور صورت نگیرد، نسبت به اقدامات صورت‌گرفته توسط دادستانی نگاه درستی ایجاد نمی‌شود. عدم آگاه‌سازی عمومی، سبب‌ساز سوءاستفاده‌ها و تشدید فساد و البته نشان‌دهنده عدم اعتقاد به ظرفیت‌های جمهوریتی است. در همین راستا، انتشار اسامی قضات شجاع و عادل استان در کنار اسامی قضات فاسد سبب انگیزه در بدنه مجموعه قضایی استان و آرامش اجتماعی و افزایش امید می‌شود.
نقش پیشگیرانه عمل دستگاه قضایی استان، اساسی و حائز اهمیت است. توجه به این نقش پیشگیرانه، هزینه برخوردهای آینده را کاهش داده و امکان از بین رفتن منافع ملی و چالش‌هایی که به دنبال آن حادث می‌شود را کاهش می‌دهد. بدیهی است دادستان نباید اجازه دهد که اموال عمومی به مثابه ارثیه پدری به اشخاص فاقد صلاحیت واگذار شود و نباید در برابر ساخت‌وسازهای غیرمجاز، زمین‌خواری‌ها، جنگل‌خواری‌ها، کوه‌خواری‌ها و فعالیت‌های مخرب معدنی از خود انعطاف نشان دهد بلکه لازم است با مسببان این مسائل، در هر لباس و مسئولیتی که باشند، برخورد قاطع صورت دهد.
5.و مسئله پایانی، استفاده از نظرات و نکات کارشناسان در حوزه قضایی و حقوقی کشور است به صورتی که تأثیر نظرات نخبگان و کارشناسان در بدنه تصمیم‌گیری حوزه قضایی استان دیده شود.
