از افزایش 9 درصدی فوتیهای حوادث کار تا کاهش 4 درصدی نزاعها
گفتگوی بیرسانه با مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان
به گزارش بیرسانه، امروز فرصتی دست داد تا در گفتگو با دکتر مهدی نوروزی، مدیرکل پزشکی قانونی استان سمنان، به برخی از مسائل مرتبط با این حوزه بپردازیم. این گفتگو با نزاع آغاز میشود و با سقط جنین پایان میگیرد! بیدرنگ شما را به مطالعه این گفتگو دعوت میکنیم.
بیرسانه: در آغاز گفتگو، آمار کلی معاینات بالینی و فوتی، نزاع و تصادفات جرحی و فوتی را از زبان شما میشنویم.
غالب مراجعات ما مربوط به تصادفات و نزاع است. کل معاینات بالینی و فوتی در ششماهه نخست سال 99، 9 هزار و 55 مورد بوده که در ششماهه نخست امسال این رقم با 8.3 درصد رشد به 9 هزار و 803 مورد رسیده است. در حوزه نزاع رشد منفی 4 درصد را شاهد بودهایم و کل نزاع از 2 هزار و 950 مورد در ششماهه اول 99 به 2 هزار و 833 مورد در ششماهه نخست 1400 رسیده است.
تصادفات جرحی در بازه مذکور در سال 99، 2 هزار و 311 مورد بوده که این رقم با 7 درصد افزایش به 2 هزار 467 مورد رسیده است. آمار فوتیهای تصادفات نیز در ششماهه نخست سال جاری 129 مورد بوده که در ششماهه نخست سال جاری با 5 درصد کاهش به 123 مورد رسیده است.
به تازگی شاهد بودیم که یک بارندگی ساده، چندین کشته و زخمی در جادههای استان بر جای گذاشت و امروز حدود 70 مورد جرحی به ما مراجعه کردند. لازم است فیلترهای سختگیرانهتری برای اشتغالبکار افراد به عنوان راننده خودروهای حمل و نقل عمومی تعبیه شود. پزشکانی که به رانندگان کارت سلامت میدهد، باید به طور سختگیرانهتری این افراد را معاینه کنند.
ما در نسبت تصادفات به جمعیت در کشور اول هستیم و باید تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود.
بیرسانه: حوادث جرحی و فوتی کار در استان سمنان طی بازه مذکور چقدر کاهش یا افزایش داشته است؟
مجموعا 185 مورد حادثه کار جرحی در ششماهه نخست سال 99 رخ داده است؛ این حوادث در مدت مشابه در سال جاری 2 درصد کاهش داشته و به 182 مورد رسیده است. حوادث کار فوتی نیز در سال گذشته در ششماهه اول، 11 مورد بوده که امسال با 9 درصد افزایش به 12 مورد رسیده است.
دلیل تفاوت آمار حوادث کار در پزشکی قانونی و ادارهکل کار چیست؟
بیرسانه: روشن است که بیشترین فراوانی حوادث کار مربوط به چه حوزهای است؟
ممکن است آمارهای ما با آمارهایی که ادارهکل کار اعلام میکند قدری اختلاف داشته باشد و آنها معتقد باشند که آمارها در این حوزه کاهش پیدا کرده است. آنها آمار حوادث کار در کارگاههایی را اعلام میکنند که خود به آنها مجوز دادهاند و زیر نظر اداره کار فعالیت میکنند اما پزشکی قانونی، کارگری که به صورت روزمرد به خانه فردی میرود و در حین کار دچار حادثه میشود را نیز در زمره آمار حوادث کار میگنجاند.
فراوانی حوادث کار در استان سمنان بالاست
کسی که چاه میکند و در حین کار برای او حادثهای پیش میآید در آمار ما میگنجد اما از آنجا که این حادثه در کارگاه زیرنظر اداره کار اتفاق نیفتاده، این حوادث در آمار اداره کار لحاظ نمیشود. حوادث کار در استان سمنان که صنایع فراوانی دارد، زیاد اتفاق میافتد. ما کارگاههای صنعتی بسیاری در استان داریم که بعضا خطرناک هستند. ما پیشتر اعلام کردهایم که طبق قانون، کارگاهها و کارخانهها باید متخصص طب کار داشته باشند و کارگران نیز باید دارای پرونده باشند.
متخصصان طب کار باید بررسیهای خود را درباره کارگران به انجام برسانند تا افراد مطابق با تواناییهایشان به کارها گمارده شوند؛ بدیهی است که به طور مثال فردی که ستون فقراتش تحت عمل جراحی قرار گرفته، اگر در بخش حمل بار بکارگیری شود، احتمالا برایش حادثهای رخ خواهد داد.
آمار غرقشدگان در استان سمنان؛ بیتغییر نسبت به سال گذشته
بیرسانه: آمار غرقشدگان در استان رو به افزایش بوده است؟
خیر؛ این آمار در ششماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بیتغییر بوده و در هر دو بازه، 4 مورد غرقشدگی را شاهد بودهایم.
بیرسانه: و مونوکسید کربن. چند حادثه منجر به فوت بر اثر مسمومیت ناشی از استنشاق مونوکسید کربن در استان اتفاق افتاده است؟
در ششماهه نخست سال جاری 2 مورد و در مدت مشابه در سال گذشته نیز 2 مورد فوتی ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن در استان سمنان ثبت شده است.
بیرسانه: در حوزه تحمل کیفرها و سقط جنین چه نکاتی را لازم به ذکر میدانید؟
بخش دیگری از کار ما مربوط به معاینات تخصصی بانوان و آقایان است. موارد خاص اخلاقی و تحمل کیفرها، بخش دیگری از مراجعات ما را تشکیل میدهد. در حوزه تحمل کیفر، فردی که به زندان، تبعید، شلاق یا مجازات دیگری محکوم شده است، ممکن است ادعا کند که توانایی تحمل کیفر موجب تشدید بیماری وی میشود که این ادعا توسط پزشکی قانونی مورد راستیآزمایی قرار میگیرد.
ما در خصوص یکسری از بیماریها تحمل کیفر را زیانبار اعلام میکنیم؛ اما برخی از بیماریها در بسیاری از افراد به خصوص در سن بالا، شایع است و نمیتواند مانع از تحمل کیفر شود. بخش دیگری از اقدامات ما مربوط به سقط جنین قانونی است. پیشتر شاهد تولد فرزندانی با معلولیتهای بسیار شدید بودیم به گونهای که نوزاد متولدشده اساسا امکان ادامه حیات نداشت.
صدور مجوز قانونی سقط جنین تنها تا 19 هفتگی بارداری امکانپذیر است
مادران بارداری که به دلیل مشکلات مربوط به جنین یا خطرات جانی که احتمالا بارداری برای خود آنها ایجاد میکند، ناگزیر از سقط جنین هستند، باید بدانند که صدور مجوز قانونی سقط جنین تنها و تنها تا 19 هفتگی امکانپذیر است؛ لذا لازم است آزمایشات مربوط به غربالگری را در زمان مناسب به انجام برسانند. البته سقطهای مجوزدار درمانی، درصد کمی از سقطهایی که در جامعه انجام میشود را تشکیل میدهد.
بیرسانه: وضعیت خودکشی در استان ما نگرانکننده نیست؟
خودکشی در استان ما در رتبه پایین دغدغهها قرار دارد. ما چندان با این مشکل در استان مواجه نیستیم و شمار خودکشیها بسیار اندک است.
بیرسانه: در خصوص آمار خودکشی نهادهای ذیربط اطلاعات را برای پژوهش از شما طلب میکنند؟
آمار ماهانه و سالانه در این حوزه به صورت محرمانه، به تفکیک سن و جنس و به صورت مقایسهای با سالهای گذشته، به مراجع ذیصلاح ارائه میشود.
دستگاههایی که دقت آزمایشات پزشکی قانونی را افزایش دادهاند
بیرسانه: شرایط استان سمنان به لحاظ تجهیزات موردنیاز در حوزه پزشکی قانونی مطلوب است؟
ما دستگاههای GC-MS و HPLC را از برندهای خوب و باکیفیت برای استان تهیه کردیم. این دستگاهها در تشخیص سموم بسیار کارا هستند و به طور مثال اگر علت یک قتل، مسمومیت باشد، آنالیز خون مقتول علت مرگ را روشن خواهد کرد.
پیشتر نمونههای آزمایش باید به شهرهای دیگر ارسال میشد و در برخی موارد که فردی تا تعیین نتیجه آزمایشات در حبس بود و ممکن بود بیگناه باشد، زمان دو تا سهماهه لازم برای رسیدن نتیجه آزمایش بسیار زیانبار بود. برای صدور احکام، نمیتوان بر احتمالات تکیه کرد؛ بنابراین وجود دستگاههای پیشرفتهای که دقت آزمایشات را بالا میبرند، به صدور احکام بسیار کمک کرده است.
بیرسانه: آیا اقدامی برای ایجاد بانک اطلاعات ژنتیکی مجرمان صورت گرفته است؟
لابد در سریالهای خارجی دیدهاید که در صحنه جرم و قتل، به دنبال تار مو، بخشی از پوست، دندان یا لکه خون میگردند تا بتوانند DNA مجرم را شناسایی و از طریق مقایسه DNA با بانک ژنتیک، مجرم را شناسایی کنند. در کشورهای پیشرفته، بانک اطلاعات ژنتیکی، شامل اطلاعات تمامی مردم است اما ما در پزشکی قانونی کوشیدهایم بانک اطلاعاتی مجرمان را تهیه کنیم تا به نهادهای ذیربط در شناسایی مجرمان سابقهدار کمک شود.
اگر بانک اطلاعات ژنتیکی برای همه مردم ایجاد شود، در کشف جرم بسیار تسهیل خواهد شد.
احداث ساختمان پزشکی قانونی میامی احتمالا در سال آینده کلید میخورد
بیرسانه: از نظر لجستیکی و نیروی انسانی نیز اقدامات قابل توجهی به انجام رسیده است؟
احداث ساختمان پزشکی قانونی میامی از مصوبات سفر سال گذشته رئیس دستگاه قضا به استان بود که احتمالا از سال آینده کلید خواهد خورد. پیشتر اجسادی که نیاز به کالبدشکافی داشتند را از دامغان و گرمسار به سمنان میفرستادند اما با احداث ساختمان پزشکی قانونی گرمسار و دامغان، دیگر نیازی به این کار نیست. در حوزه نیروی انسانی نیز کوشیدیم که نیروی انسانی خانم را در مجموعه پزشکی قانونی تکمیل کنیم؛ اقدامی که برای بافت فرهنگی استان سمنان لازم بود.
درصد کمی از آمار سقط جنین مربوط به سقطهای مجوزدار است
بیرسانه: آیا از نظر فقهی نکتهای در حوزه پزشکی قانونی مغفول مانده که نیاز باشد حوزه به آن پاسخ دهد؟
گمانههایی وجود دارد مبنی بر این اختیار صدور مجوز سقط جنین قانونی از پزشکی قانونی گرفته شود. من فکر میکنم این کار پسندیدهای نیست. البته فکر میکنم این موضوع تا حدی حل شده است اما لازم به تکرار و تأکید است که درصد کمی از آماری که از سقط جنین در کشور مطرح میشود، مربوط به سقط جنین مجوزدار و قانونی است. مجوزهایی که ما صادر میکنیم از نظر پزشکی کاملا بجاست.
گاهی خانوادههای متنفذی به ما مراجعه میکنند و میخواهند که به آنها مجوز سقط جنین بدهیم اما پاسخ ما در برابر این خواستهها قطعا منفی است. پزشکی قانونی یک مرکز مطالعات فقهی دارد که در قم مستقر است. اعضای این مرکز غالب مجوزهایی که ما در حوزه سقط جنین و دیگر حوزهها صادر میکنیم را به لحاظ فقهی پایش میکنند.
این مرکز در صورت لزوم برای استعلامات فقهی با مراجع تقلید هم ارتباط میگیرند. خود روسای پزشکی قانونی، دغدغههای دینی دارند اما معمولا برداشتها از کار پزشکی قانونی نادرست است. میگویند سقط جنین افزایش پیدا کرده و به سراغ پزشکی قانونی میآیند که مجوزهای قانونی صادر میکند. هر سقط جنینی که خارج از چارچوب مجوزهای پزشکی قانونی انجام میشود، غیرقانونی است.
بنابراین افزایش آمار سقط جنین مربوط به سقطهای زیرزمینی است. این مسائل را نباید با کار پزشکی قانونی خلط کرد.