اخبار استاناسلایدر

به گروگان گرفتن کاروانسرا با بهانه‌های واهی، پسندیده نیست

گفتگوی بی‌رسانه با رئیس شورای شهر سمنان

به گزارش بی‌رسانه، در حالی که انتظار می‌رفت با سفر رئیس‌جمهور به سمنان، معضلات مربوط به مالکیت کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان حل شود اما این اتفاق نیفتاد تا کاروانسرا همچنان در بند اداره‌کل زندان‌ها بماند؛ هرچند مرمت بخش‌هایی از آن، پس از سفر آغاز شد. در گفتگو با مهدی خراسانیان، رئیس شورای شهر سمنان از آخرین تصمیمات در ارتباط با کاروانسرا و آن‌چه که پیش از سفر رئیس‌جمهور مابین مدیریت شهری و اداره‌کل زندان‌ها گذشته است پرسیده‌ایم.

آن‌چه می‌خوانید، مشروح پاسخ رئیس شورای شهر سمنان است:

در آخرین روز از فعالیت شورای پنجم، تفاهم‌نامه‌ای پرایراد و فاقد مستندات کافی مابین مدیریت شهری و اداره‌کل زندان‌ها منعقد شد که هیات تطبیق فرمانداری آن را نپذیرفته و از مدیریت شهری، طلب مستندات کرد. مطابق ماده 6 شیوه‌نامه ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 90 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، چنان‌چه مستندات در اختیار هیأت تطبیق فرمانداری قرار نگیرد تا زمان ارسال و ارائه مستندات موردنیاز، مصوبه شورا قابلیت رسیدگی و اجرا نخواهد داشت.

شهرداری هم کتبا اعلام کرده که مستندات دیگری جز آن‌چه که پیش‌تر به فرمانداری ارسال شده، وجود ندارد! پیرو جلسه‌ای که خدمت استاندار محترم برگزار شد و با مساعدت‌های همه جانبه شورا و شهرداری مقرر گردید که شورا در «راستای تفاهم‌نامه» موارد همکاری و جابجایی مکان‌ها را انجام دهد. علی‌ای‌حال در راستای همان تفاهم‌نامه غیرقابل اجرا که به صراحت در بندهای آن هرگونه جابجایی مکان را منوط به استعلام و تایید اداره‌کل اقتصاد و دارایی( مبنی بر موافقت انتقال سند عرصه کاروانسرا و حریم مربوطه به نام شهرداری) نموده لذا شهرداری محترم نیز موارد لازم را از اداره‌کل اقتصادی و دارایی استعلام کرده‌ است و در انتظار پاسخ این اداره‌کل هستیم.

بنابراین، طبق قانون، هنوز مصوبه‌ای قانونی در خصوص تفاهم با اداره‌کل زندان‌ها وجود ندارد و بنابراین تفاهم‌نامه‌ای که در شورا مطرح شده بود، قابلیت اجرا ندارد و قانونی نیست. علت مخالفت من با این تفاهم‌نامه در زمان مطرح شدن آن در شورای پیشین هم همین بود. با این همه، بیش‌ترین تعامل از سوی مدیریت شهری برای حل معضل کاروانسرا صورت گرفته اما از سوی طرف مقابل، اصرارهایی بر اجرای تفاهم‌نامه غیر مصوب صورت می‌گیرد و نه تنها همکاری برای آزادسازی کاروانسرا وجود ندارد بلکه شاهد زیاده‌خواهی‌هایی نیز هستیم.

مسأله آزادسازی کاروانسرا به طور ارگانیک به شهرداری ارتباطی ندارد و ما هم به نمایندگی از طرف مردم، مطالبه‌گر آزادسازی بی قید و شرط کاروانسرا هستیم. پرسش این است که چطور یک دستگاه اجرایی بعد از خارج شدن و انتقال کلیه زندانیان به زندان جدید و  غیر امنیتی شدن کاروانسرا، کاروانسرا را به گروگان می‌گیرد و برای آزادسازی این بنای ارزشمند، برای نهادی که وظیفه‌ای در قبال کاروانسرا ندارد  شرط و شروطی تعیین می‌کند؟

بیش از یکسال است که زندان، از مرکز شهر منتقل شده است، بنابراین بر انتخاب مکان اداره‌کل زندان‌ها ملاحظه امنیتی خاص و پیچیده ای حاکم نیست. فضای اداری اداره‌کل زندان‌ها، کم‌تر از ده درصد از عرصه و حریم کاروانسراست؛ نمی‌توان 90 درصد از عرصه‌ای که کاروانسرا در آن قرار دارد را با بهانه‌های امنیتی گروگان گرفت. موضع ما درباره ورود به مسأله کاروانسرا تغییری نکرده است و همچنان مطالبه ما است  اما مدیریت شهری با این که وظیفه‌‌ای قانونی در قبال تهیه مکان استقرار برای اداره‌کل زندان‌ها ندارد، صرفا برای احترام به خواست مردم، آمادگی دارد مکانی را به طور موقت در اختیار اداره‌کل زندان‌ها قرار دهد.

همانطور که اشاره شد در آخرین جلساتی که پیش از سفر رئیس‌جمهور محترم به استان با حضور استاندار محترم برگزار شد، این موضوع مطرح شد که اگر تفاهم‌نامه پیشین قانونی باشد، مدیریت شهری، ساختمان سازمان فرهنگی‌ورزشی شهرداری را در اختیار اداره‌کل زندان‌ها قرار دهد. ما پیش از آن اعلام کرده بودیم که آمادگی داریم ساختمان دانشگاه علمی‌کاربردی شهرداری را به طور موقت در اختیار اداره‌کل زندان‌ها قرار دهیم اما آن‌ها اعلام کردند که مسئولان کشوری سازمان زندان‌ها فقط ساختمان سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری را  پسندیده‌اند!

در نهایت در جلساتی که با حضور استاندار برگزار شد فرصت یک‌ونیم‌ساله‌ای هم به اداره‌کل زندان‌ها داده شده تا در صورت اجرایی شدن این جابجایی طی این فرصت یک سال و نیم  سند عرصه و حریم کاروانسرا را به نام شهرداری بزند و مقرر شده بود که اگر نتوانند انتقال سند انجام دهند شرایط به وضع پیشین بازگردد و سازمان فرهنگی به شهرداری عودت داده شود و اداره‌کل زندان‌ها هم به مکان فعلی خود برگردد.

در طی این یک سال و نیم ساختمان فعلی اداره کل زندانها در محوطه کاروانسرا نباید تخریب گردد. اجرای این فرایند البته منوط به قانونی بودن آن تفاهم نامه  است. ما درباره قانونی بودن یا نبودن این فرایند (انتقال سند به نام شهرداری  بدلیل مغایرت صریح قانونی) از اداره‌کل اقتصادی و دارایی استان استعلام کرده‌ایم. درخواست ما از آقای استاندار این است که ورود جدی‌تری به مسأله کاروانسرا داشته باشند.

کاروانسرا می‌تواند آزاد شود و اداره‌کل زندان‌ها می تواند به مکان دیگری منتقل شود و برای اسکان موقت اداره‌کل زندان‌ها ما اعلام آمادگی کرده‌ایم و در عین حال فعلا سند کاروانسرا در اختیار این اداره‌کل باشد تا بعدها درباره آن تصمیم‌گیری شود و الزامی برای فروش عرصه کاروانسرا دیده نمی شود. مسأله آزادسازی کاروانسرا قابل حل است اما نه با روشی که اداره کل زندان‌ها پیش گرفته است.

طبق قانون، شهرداری نمی‌تواند کاروانسرا را خریداری کند. من همواره با این روش که شهرداری با استفاده از اموال مردم، برای خرید کاروانسرا اقدام کند، مخالف بوده‌ام زیرا قانونی نیست. تملک کاروانسرا با روش تقویم املاک در طرح‌های عمرانی توسط شهرداری مغایرت جدی با قانون دارد. فروش ملک شهرداری که اکنون سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در آن مستقر است به اداره‌کل زندان‌ها نیز غیرقانونی است و شهرداری باید با قانون آیین‌نامه معاملات خود آن را به فروش برساند نه قانون عوض و معوض در تملک طرح های عمرانی.

تنها در صورتی که عرصه کاروانسرا در طرح توسعه معابر شهری واقع شده بود بگونه‌ای که یا کل آن در طرح قرار می‌گرفت یا مانده پلاک قابلیت صدور مجوز ساخت نداشت، شهرداری موظف بود کل پلاک را تملک کند. در این مورد شهرداری فقط می‌تواند از طریق برگزاری مزایده عمومی نسبت به فروش و یا خرید ملک اقدام کند و ترک تشریفات آن نیز خارج از اختیارات شورا و استانداری است و باید به هیئت وزیران برود.

شهرداری محترم طی نامه‌ای به شورا به صراحت غیر قانونی بودن نحوه این تملک را اعلام کرده است. بنابراین در مجموع فارغ از این که کاروانسرا در حال مرمت است، شرایط مالکیت و آزادسازی آن با دو سال قبل، هیچ تفاوتی نکرده و ما به سبب برخی زیاده‌خواهی‌ها در نقطه صفر هستیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا