صدها میلیارد تومان داراییِ 220 هزار نفر از مردم استان سمنان در معرض نابودی؟

به گزارش بی‌رسانه، در جریان طرح اعطای سهام عدالت به مردم، حدود 392 هزار نفر از مردم استان سمنان، سهام‌دار شدند. برای ثبت‌نام، از مردم 5 تا 8 هزار تومان دریافت می‌شد که در مجموع رقم قابل توجهی بود اما در حالی که شمار بیش‌تری از مردم در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، در نهایت ثبت‌نام همین 392 هزار نفر نهایی شد و بسیاری از کارگران از جمله کارگران فصلی و ساختمانی از سهام‌دار شدن بازماندند.

در اوایل سال 99 و به دنبال اعلام عمومی وزارت اقتصادی و دارایی برای ساماندهی! به وضعیت سهام عدالت، دو گزینه پیش روی مردم قرار گرفت؛ نخست مدیریت مستقیم بر سهام و دوم، مدیریت غیرمستقیم بر سهام یا همان باقی ماندن سهام در دست دولت. چنان‌که انتظار می‌رفت اطلاع‌رسانی‌ها در این خصوص کافی و روشن‌گر نبود؛ در نتیجه 220 هزار و 79 نفر از مردم سمنان، یعنی حدود 56 درصد از سهام‌داران عدالت، روش غیرمستقیم را برگزیدند و 44 درصد از سهام‌داران، روش مستقیم را.

خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان سمنان در سال گذشته اعلام کرد که بیش‌تر افرادی که روش غیرمستقیم را برگزیده‌اند، تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند. برای کسانی که روش مستقیم را برگزیدند، به میزان 30 تا 40 درصد امکان سهام فروش وجود داشت. در این فرایند، در برهه‌ای بخشی از سهام عدالت قابل فروش شد که در کشور بیش از 3 میلیون نفر، حدود 8 میلیارد برگه سهام خود را به ارزش بیش از 13 هزار میلیارد به فروش رساندند.

اما ارزش سهام آن 220 هزار و 79 نفر که روش غیرمستقیم را برگزیدند مطابق برآورد مربوط به تیرماه سال گذشته، به رقم عجیب 2 هزار و 780 میلیارد تومان رسیده بود! بعبارتی، به طور میانگین ارزش سهام هر فرد به طور میانگین 12 میلیون و 600 هزار تومان است. در مهرماه سال 1399، معتمد، معاون نظارت نهاده‌های مالی بورس و اوراق بهادار کشور دارایی شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت در استان سمنان را 3 هزار میلیارد تومان اعلام کرد!

برای این که درک بهتری از این رقم داشته باشید باید بدانید که مجموع اعتبارات جاری و عمرانی استان، زیر هزار میلیارد تومان است! یا مجموع اعتبارات عمرانی تزریق‌شده به استان فارس در سال 99، حدود 3 هزار میلیارد تومان بوده است. مردم نمی‌دانستند که سهام 36 شرکت بورسی و 13 شرکت غیربورسی در اختیار آن‌هاست! قرار بود این 13 شرکت غیربورسی هم در قالب هلدینگ غیربورسی‌های سهام عدالت سروسامان پیدا کنند.

تأسف‌بار این که برخی از این شرکت‌ها از جمله چادرملو، فولاد و گل‌گهر در سال 99 در زمره سودسازترین شرکت‌های بورسی ایران بودند. بگذریم… دولت بر آن شد تا شرکت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی در این حوزه، تأسیس کند که شاید یکی از دلایل آن، مدیریت نامطلوب شرکت‌های تعاونی پیشین بود؛ به گونه‌ای که با وجود سود سرشار شرکت‌ها، بعضا سودهای ناچیز چند ده هزار تومانی به سهام‌داران پرداخت می‌شد!

به عنوان یک میان‌نوشت در نظر داشته باشید که در استان سمنان، مجموعا 5 ساختمان برای شرکت‌های تعاونی سهام عدالت در شهرهای سمنان، شاهرود، دامغان، گرمسار و مهدی‌شهر خریداری شده بود. گمان می‌رود که این ساختمان‌ها با اعتباراتی از محل سود سهام عدالت خریداری شده است اما در نهایت طی فرایندی، این ساختمان‌ها با ارزش میلیاردی به نام اداره‌کل کار سند خورد!

نکته مهم دیگر آن که مطابق اعلام مسئولان، دولت متناسب با ظرفیت هر استان، مبالغی را به عنوان کمک مالی به شرکت‌های سهام عدالت، هبه کرده بود که ظاهرا این رقم برای استان سمنان بیش از 10 میلیارد تومان بوده است و گزارش شفافی از این که این مبالغ کجا و چگونه سرمایه‌گذاری شده، در دست نیست و نیز روشن نیست بهره‌وری سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته چقدر بوده است؟

چنان‌که اشاره شد با حذف شرکت سرمایه‌گذاری پیشین، بنا شد یک شرکت سرمایه‌گذاری جدید تأسیس شود و گفته می‌شد برای این شرکت ساختمانی با زیربنای 200 مترمربع موردنیاز است و بنابراین باید بار دیگر از منابع مربوط به سهام عدالت، ساختمان دیگری خریداری شود! مطابق آیین‌نامه‌ها باید 5 نفر عضو هیأت مدیره این شرکت می‌شدند که این افراد می‌توانستند 30 درصد از ارزش سهام عدالت استان را با مجوز شورای بورس در بخش‌های مختلف اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند.

خلیلی‌خواه مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان این 30 درصد را در خردادماه امسال معادل رقم کلان 780 میلیارد تومان عنوان کرده بود. حتی اگر ارزش سهام‌ها از خردادماه تا کنون به نصف رسیده باشد-که نرسیده!- سخن از نزدیک به 400 میلیارد تومان اعتبار در میان است؛ 400 میلیارد تومان که قرار بود 5 نفر عضو هیأت مدیره شرکت سرمایه‌گذاری برای آن تصمیم بگیرند!

گذشته از این، برای آن که نماد بورسی استان سمنان(وسمنان) در تالار بورس و اوراق بهادار بازگشایی شود، لازم بود صورت‌های مالی حساب‌رسی شده به منظور درج در سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران(کدال) وابسته به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه شود؛ اقدامی که تا کنون از سوی «عبدالله مومنی» مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت سمنان به انجام نرسیده تا سمنان یکی از معدود استان‌های کشور باشد که نماد بورسی شرکت سرمایه‌گذاری‌اش بسته مانده است!

با این حساب، نماد بورسی اغلب استان‌های کشور بازگشایی شده اما سمنان همچنان درگیر اصلاح صورت‌های مالی است و این سبب شده تا ضمن کاهش ارزش سهام 220 هزار نفر از مردم، احتمال این که سهام به جای تالار اصلی بورس، در بازار پایه فرابورس(تابلوی زرد، نارنجی و حتی قرمز) وارد شود، افزایش یابد که این باز هم به معنی میلیاردها تومان ضرر مردم است.

ورود در بازار پایه فرابورس(تابلوی زرد، نارنجی و حتی قرمز) می‌تواند ارزش دارایی‌های شرکت را حتی تا نصف کاهش دهد؛ به طور مثال اگر شاهد 20 درصد افت قیمت سهام باشیم، مطابق مجموع دارایی‌های برآوردشده، این 20 درصد معادل حدود 600 میلیارد تومان افت ارزش دارایی‌های مردم خواهد بود. حائز اهمیت است که در یک مقطع زمانی خاص با ورود شرکت‌های سرمایه‌گذاری به بورس در برخی از استان‌ها، ارزش سهام مردم تا دو برابر افزایش یافته است و تأخیر در ورود شرکت سرمایه‌گذاری استان به بورس، سبب شده که فرصت‌هایی این‌چنین، از دست برود.

شاید مجموعه این عوامل بود که آشناگر، استاندار پیشین سمنان را واداشت تا در مهرماه سال گذشته، به صراحت از بی‌نظمی در شرکت تعاونی سهام عدالت استان سمنان انتقاد کند و بگوید که این بی‌نظمی‌ها روند تشکیل شرکت سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت استان را به تأخیر انداخته است. پیش از او، شریفی‌نژاد، معاون اقتصادی استانداری هم در شهریورماه، گفته بود که شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان باید با قید فوریت تشکیل شود.

خلیلی‌خواه، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان نیز در دی‌ماه سال گذشته لب به سخن گشود و عدم حساب‌رسی شفاف و وجود برخی ابهامات در صورت‌های مالی و به طور کلی عدم شفافیت در مدیریت مالی را عامل تأخیر در راه‌اندازی شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان عنوان کرد.

نکته مهم دیگر آن که با وجود معافیت مالیاتی شرکت‌های تعاونی، به سبب آن که مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری(مومنی) از ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی خودداری کرده‌اند، در حال حاضر، شرکت سرمایه‌گذاری با 13 میلیارد تومان مالیات و جریمه انباشته مواجه است که اگر این مسأله نیز لاینحل بماند، این رقم کلان باید از محل سرمایه‌های مردم پرداخت شود.

و اساسا هر زیانی که به سبب عدم رعایت ضوابط سازمان بورس برای ورود به تالار بورس به شرکت سرمایه‌گذاری وارد شود، لاجرم باید از منابع متعلق به سهام‌دارانِ خُرد جبران شود؛ منابعی که قاعدتا می‌تواند بخشی از نیازهای افراد را مرتفع کند. نکته مهم این که شرکت سرمایه‌گذاری موظف بود با بهترین نوع سرمایه‌گذاری، بهره‌وری مطلوبی را برای شرکت ثبت کند اما ضعف عملکرد هیأت مدیره، عدم تخصص احتمالی مدیرعامل، پاره‌ای از سهل‌انگاری‌ها و عدم نظارت مستمر نهادهای اقتصادی استان، سبب شده که شرکت در سنوات گذشته بازدهی مطلوبی نداشته باشد.

می‌توان گفت دارایی چند صد میلیارد تومانی شرکت، صرفا مربوط به افزایش ارزش سهام شرکت‌هایی است که سهام آن‌ها در اختیار سهام‌داران قرار گرفته و این امر هیچ ارتباطی با عملکرد مدیریت شرکت ندارد. بدیهی است اگر شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان سمنان از منابع خود برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف استفاده می‌کرد به سود مناسبی دست می‌یافت که می‌توانست به صورت سالیانه میان 220 هزار سهام‌دار آن توزیع شود.

در مجموع به واسطه عملکرد مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت، میلیاردها تومان بدهی و ضرر انباشته بر جای مانده است. لازم به یادآوری است با وجود این که که خلیلی‌خواه در زمستان سال گذشته با اشاره به ابهام در صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری اعلام کرده بود که از استیفای حقوق 220 هزار سهام‌دار شرکت کوتاه نخواهیم آمد اما این مشکل همچنان پابرجاست.

نظم بخشیدن به صورت‌های مالی، پاسخگویی مدیرعامل در خصوص عملکرد خود و شرکت و برگزاری ضابطه‌مند و شفاف مجمع عمومی سهام‌داران برای انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره شرکت که صاحب تجربه و تخصص کافی در حوزه سرمایه‌گذاری باشند، سبب خواهد شد تا این شرکت به عنوان یک تأمین‌کننده مالی بزرگ برای استان، در پروژه‌های گوناگون استان مشارکت کند و در اشتغال‌زایی سهم بسزایی داشته باشد.

اگر مدیریت موثری بر این شرکت حاکم باشد، نه 30 درصد، بلکه اگر فقط 5 درصد دارایی این شرکت در یک سازوکار تخصصی به پروژه‌های سرمایه‌گذاری وارد شود، تحولی قابل توجه در پیش‌برد طرح‌های مختلف در استان رخ خواهد داد.

بدیهی است معطل ماندن این ظرفیت به زیان تمام مردم استان خواهد بود و به هر طریق باید به این وضعیت خاتمه داد. آشناگر، استاندار پیشین سمنان در میانه بهمن‌ماه سال گذشته یکی از راه‌های حل مشکل شرکت و الزام مدیرعامل به تعهدات را انعکاس موضوع به دستگاه قضایی دانسته بود. او گفته بود که امکان ورود دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وجود دارد. آشناگر البته چند ماه پیش از آن، در آبان‌ماه 99 از ورود دادستانی به تأخیر در ارائه صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان خبر داده بود؛ اما اگر هم کنشی از جانب دادستانی صورت‌گرفته، از زمان اظهارنظر استاندار پیشین تا کنون، خبری درباره ورود مدعی‌العموم به این پرونده منتشر نشده است.

پرسش از نهادهای نظارتی این است که آیا در این میان سوءجریانی را شناسایی نکرده‌اند؟ چرا با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته، مسئولان شرکت سرمایه‌گذاری از ارائه صورت‌های مالی استنکاف می‌کنند؟ آیا مدعی‌العموم برای دفاع از سرمایه 220 هزار نفر از مردم استان به این موضوع ورود خواهد کرد؟

و سوال آخر این که چرا کسی یارای مجاب کردن مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری به ارائه صورت‌های مالی را ندارد؟