به گزارش بی‌رسانه، روز گذشته بار دیگر نشستی به ریاست حمیدی، معاون عمرانی استاندار سمنان در استانداری تشکیل شد تا در آن درباره آزادسازی کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان تصمیم‌گیری شود. پیش از این مدیرکل اقتصادی و دارایی استان بارها تأکید کرده است که کاروانسرا باید به صاحب اصلی‌اش یعنی میراث فرهنگی بازگردد؛ از سال گذشته سایر مسئولان از جمله نماینده مردم سمنان در مجلس هم بر این موضع قانونی پافشاری کرده بودند؛ اما پافشاری اداره‌کل زندان‌ها بر فروش ملکی که کاروانسرا در آن واقع است و همچنین سکوت طولانی اداره‌کل میراث فرهنگی، کلاف سردرگمی را ایجاد کرده که نتیجه آن عدم آزادسازی کاروانسراست؛ هرچند اداره‌کل میراث به تازگی و به دنبال چندین‌بار اظهارنظر مقامات استان درباره غیرقانونی بودن انتقال مالکیت کاروانسرا، بالاخره در این‌باره اظهارنظر کرده است!
روز گذشته نشست بررسی مسائل کاروانسرا در حالی برگزار شد که به جای مدیرکل زندان‌ها، معاون وی و نمایندگانی دیگر از این سازمان در جلسه حضور پیدا کرده بودند اما با مشاهده دوربین‌های صداوسیما، با این استدلال که برای سخن گفتن در برابر دوربین‌ها نیاز به مجوزهای درون‌سازمانی دارند، جلسه را ترک کردند! بدین‌ترتیب جلسه بدون حضور نمایندگان اداره‌کل زندان‌ها برگزار شد! در این نشست خلیلی‌خواه بار دیگر بر مواضع قانونی پیشین مبنی بر ممنوعیت فروش کاروانسرا به استناد ماده 115 قانون مدنی تأکید کرد.
پیش از این مدیرکل اقتصادی و دارایی استان، در پاسخ به استعلام شهرداری سمنان در خصوص انتقال مالکیت کاروانسرا به صراحت اعلام کرده بود که این انتقال با قانون مغایرت دارد؛ این پاسخ در شرایطی مطرح شده بود که اداره‌کل زندان‌ها اصرار داشت با در اختیار گرفتن ساختمان باارزش فرهنگی‌ورزشی شهرداری سمنان، سند کاروانسرا را به نام شهرداری بزند!
نماینده اداره‌کل میراث نیز در این نشست این انتقال را به لحاظ قانونی ناممکن دانسته است. این نهاد همچنین اعلام آمادگی کرده که زمینی را در اختیار اداره‌کل زندان‌ها قرار دهد و در مقابل اداره‌کل زندان‌ها کاروانسرا را آزاد کند. یکی از استدلال‌های اداره‌کل زندان‌ها برای فروش کاروانسرا، ماده 113 قانون برنامه ششم توسعه درباره فروش زندان‌های مازاد است که چنان‌که در این نشست نیز مطرح می‌شود استمساک به این ماده قانونی در این فقره صائب نیست چراکه این قانون مربوط به زندان‌های مازاد است و نه آثار تاریخی که به نادرستی تبدیل به زندان شده باشد!
مهدی خراسانیان، رئیس شورای شهر سمنان چندی قبل اعلام کرده بود که به گروگان گرفتن کاروانسرا با بهانه‌های واهی پسندیده نیست. او گفته بود با وجود این که وظیفه‌ای در قبال اداره‌کل زندان‌ها نداریم اما برای حل مشکل و احترام به خواست مردم، پیش از سفر رئیس‌جمهور اعلام کردیم که آمادگی داریم ساختمان دانشگاه علمی‌کاربردی شهرداری را به طور موقت در اختیار اداره‌کل زندان‌ها قرار دهیم اما اداره‌کل زندان‌ها اعلام کرده است که مسئولان کشوری سازمان زندان‌ها فقط ساختمان سازمان فرهنگی‌ورزشی شهرداری را پسندیده‌اند!
خراسانیان، در این نشست، بار دیگر این مواضع را تکرار کرده است. در نهایت جلسه با این خروجی به پایان می‌رسد که برای آزادسازی کاروانسرا راهی جز عمل به قانون نیست. به رغم درخواست‌های مکرر مردمی، اداره‌کل زندان‌ها حتی به تخریب دیوارهای بلند پیرامون کاروانسرا و فنس‌کشی در اطراف آن هم رضایت نداده است! مطابق آن‌چه که در کانال تلگرامی استانداری سمنان منتشر شده است، معاون عمرانی استاندار در این نشست تصریح کرده که شهرداری آمادگی دارد تا ساختمان موردنظر برای استقرار اداره‌کل زندان‌ها را فراهم کند؛ اما با وجود این اظهارنظر به نظر می‌رسد که اداره‌کل زندان‌ها تنها با تأمین شرایط مدنظر خود حاضر به این انتقال خواهد بود!
حمیدی، معاون عمرانی استاندار در این نشست همچنین تأکید کرده که میراث فرهنگی باید اقدامات لازم برای ثبت جهانی کاروانسرا را به انجام برساند و این ظرفیت تاریخی را بیش از پیش به جهان معرفی کند؛ گزاره مهمی که متأسفانه به دلیل اهمال اداره‌کل میراث فرهنگی در پیمودن مسیر قانونی برای بازپس‌گیری کاروانسرا مدت‌ها معطل مانده است.
چندی قبل ارزیابان یونسکو در حالی برای بررسی پرونده ثبت جهانی کاروانسراها به استان سمنان سفر کردند که کاروانسرای شاه‌عباسی سمنان به دلیل دربند بودن اساسا در فهرست مقدماتی ثبت جهانی هم قرار نداشت و این یعنی محرومیت بیش از 80 میلیون ایرانی از ثبت جهانی یک اثر تاریخی؛ آیا مدعی‌العموم به پرونده محرومیت مادی و معنوی مردم ایران از این اثر تاریخی ورود خواهد کرد؟
