ادعای عدم دفاع از اراضی عمومی و دولتی در مجن را تکذیب می‌کنیم
جوابیه اداره‌کل منابع طبیعی در واکنش به سخنان اخیر امام جمعه مجن
به گزارش بی‌رسانه، به دنبال انتشار گفتگوی حجت‌الاسلام بهرامی، امام جمعه مجن در خصوص صدور حکم برای تصرف شخصی بخشی از اراضی مشاع مجن و اظهارنظر وی مبنی بر عدم دفاع منابع طبیعی از اراضی ملی در محکمه، اداره‌کل منابع طبیعی ضمن ارسال جوابیه‌ای به شبکه اطلاع‌رسانی بی‌رسانه، عدم دفاع از اراضی ملی در مجن را تکذیب کرده است. مشروح این جوابیه را در ادامه می‌خوانید:
مدیریت محترم پایگاه خبری تحلیلی بی رسانه
احتراما بازگشت به مطلبی که در تاریخ ۲۸ / ۹ / ۱۴۰۰ در سایت اینترنتی و کانال تلگرامی آن رسانه محترم با عنوان “از رییس کل دادگستری می خواهیم حق مردم مجن را به مردم بازگردانند.” در قالب مصاحبه با حجت الاسلام حسن بهرامی امام جمعه محترم مجن منتشر و ضمن آن مطالب خلاف واقعی علیه این اداره کل مطرح شده ، خواهشمند است جوابیه این اداره کل به شرح ذیل طبق قانون مطبوعات عینا در سایت اینترنتی و کانال تلگرامی آن رسانه درج و منتشر گردد:
هر چند امام جمعه محترم مجن در مصاحبه خود اطلاعاتی که نشان دهد منظور ایشان دقیقا کدام زمین است و دعوی مورد نظر توسط چه شخصی علیه این اداره کل مطرح شده ارائه ننموده اند، لیکن با بررسی های به عمل آمده مشخص شد پرونده مورد نظر ایشان یکی از پرونده هایی است که در شعبه ویژه موضوع تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در دادگستری مرکز استان با عنوان اعتراض به برگ تشخیص اراضی ملی مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته است. برخلاف ادعای ایشان، این اداره کل – طبق روال معمول و متداول در همه ی پرونده های قضایی مرتبط با منابع طبیعی – ضمن تهیه لایحه دفاعیه و تقدیم آن به مرجع رسیدگی کننده، نماینده حقوقی خود را نیز جهت شرکت در جلسه رسیدگی معرفی و اعزام نموده است و نماینده حقوقی معرفی شده در جلسه دادگاه مورخ ۱۷ / ۵ / ۱۳۹۶ شرکت و به صورت حضوری نیز دفاع لازم را انجام داده است که مدارک آن در سوابق این اداره کل و نیز پرونده قضایی موجود در بایگانی شعبه یادشده مضبوط است. در نهایت دادگاه محترم موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری در رشته کشاورزی و منابع طبیعی و تفسیر عکسهای هوایی ارجاع و کارشناس رسمی منتخب دادگاه پس از بررسی دقیق علمی و فنی، بخشی از زمین مورد دعوی به مساحت ۳۳۱۸۵ مترمربع طبق نقشه ی ترسیمی را داری آثار احیاء و زراعت و کشت قبل از سال ۱۳۴۱ اعلام نموده است.
متعاقبا دادگاه محترم با در نظرگرفتن نظریه کارشناس رسمی دادگستری به شرح فوق و نیز احراز مالکیت شخص خواهان برابر قوانین و‌مقررات، دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۲۳۱۰۴۰۰۰۶۹ مبنی بر ابطال برگ تشخیص اراضی ملی نسبت به مساحت ذکر شده و مزروعی بودن زمین مورد دعوی و مستثنی بودن آن از شمول قانون ملی شدن جنگلها و مراتع را صادر نموده است. بدیهی است پس از صدور رای قضایی یادشده و قطعیت آن، زمین مذکور از مالکیت عمومی و دولتی خارج گردیده و این اداره کل ضمن احترام به حق مالکیت اشخاص و آراء قضایی صادره، دخالتی در این که ملک مذکور متعلق به چه شخص یا اشخاصی است ندارد و اختلافات بعدی بر سر مالکیت زمین مزروعی ارتباطی با این اداره کل ندارد.
بنابراین این اداره کل اقدامات لازم در جهت دفاع از دعوی و پاسخگویی به دادخواست مطرح شده را به نحو کامل برابر مقررات انجام داده و ادعای عدم دفاع، و عدم حضور نماینده ای از این اداره کل در دادگاه برای دفاع و حفظ این اراضی تکذیب می گردد.
