عضو شورا: شهرداری دامغان، سال‌ها به صورت غیرقانونی از مردم عوارض اخذ کرده است/ مردم برای بازپس‌گیری پول‌های پرداختی اضافی می‌توانند از مجاری قانونی اقدام کنند
به تازگی، حجت‌الاسلام و المسلمین ملاکاظمی، عضو شورای شهر دامغان، با ارسال متنی برای بی‌رسانه، از یک برداشت اشتباه قانونی و اخذ مبالغی به صورت غیرقانونی از شهروندان تحت عنوان عوارض، پرده برداشته است. مشروح این نوشتار را می‌خوانید:
نحوه محاسبه شهرداری دامغان در موضوع عوارض مازاد بر پروانه غلط و اشتباه است. مستند قانونی آن ها یک تبصره از بخش نامه سال ۱۳۶۱ بود که بارها گفته شد آن بخش نامه مستند به قوانینی است که با تصویب قانون تجمیع عوارض و قوانین بعدی منسوخ گردیده است و صرفا می بایست نسبت به پرداخت عوارض همان مقدار اضافه به نرخ روز اقدام شود.
بارها گفتیم ولی عزیزان به کلام توجهی نفرمودند. بنده از طریق وزارت کشور ، سازمان شهرداری ها این موضوع را بطور تلفنی و حتی حضوری پیگیری نموده بودم.
متاسفانه در تعرفه ۱۴۰۱ نیز مانند تعرفه ۱۴۰۰ عین همان مطلب را نوشتند و تصویب کردند.
شهرداری درباره این موضوع استعلامی نموده بود پاسخ این استعلام در نیمه دی ماه ۱۴۰۱ آمد و همان مطالبی که قبلا به دوستان گفته بودیم را بیان نمودند.
با توجه به این استعلام و انعکاس آن به کمیته انطباق فرمانداری و پیگیری های صورت گرفته از طریق استانداری انشاءالله در تعرفه ۱۴۰۱اصلاح خواهد شد.
اما مساله مهم اینجاست که برخی از دوستان همچنان اظهار می دارند که تا پایان ۱۴۰۰ همچنان طبق روش قبلی عوارض دریافت کنند و استدلال آن ها به چند شکل است:
الف. این استعلام برای یک فرد است و در مورد دیگران باید دوباره استعلام گردد. در حالیکه اگر پاسخ استعلام را دقیق بخوانید مشاهده می فرمائید چند حکم کلی داده است.
ب. تعرفه ۱۴۰۰در حکم قانون است و نمی توان خلاف قانون عمل کرد. یعنی باید همچنان اشتباه و غلط عوارض گرفت با اینکه خودمان می دانیم این روش غلط است . عجیب اینجاست که برخی از مسوولین محترم استانی نیر با این دوستان همراه می شوند و می گویند تعرفه چه درست و چه غلط در حکم قانون است و باید به قانون عمل شود و این نحوه اخذ عوارض از سال ۱۴۰۱ می تواند اصلاح می شود.
الان به نظرتان همه کسانی که تا پایان اسفندماه باید عوارض اضافه بنا را بدهند چرا باید پول زیادی را بدهند؟ چرا الان که خودمان این اشتباه را فهمیدیم تعرفه ۱۴۰۰را تا پایان اسفند اصلاح نمی کنیم؟ چرا پول اضافه می گیریم؟
حجت‌الاسلام ملاکاظمی پیش‌تر متن زیر را حاوی جزئیات بیش‌تری از این مسأله برای بی‌رسانه ارسال کرده بود:
قابل توجه همشهریان عزیز
شهرداری دامغان در طی تمام سال‌های گذشته در نحوه اخذ عوارض بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی اشتباه عمل می‌کرده و از این بابت پول‌های زیادی به غلط از مردم گرفته شده و مردم می‌توانند از مجاری قانونی اقدام و پول اضافی که به شهرداری دادند را پس بگیرند. متأسفانه در تعرفه‌های 1401 نیز بار دیگر طبق روال پیشین عمل شده و امیدواریم کمیته تطبیق فرمانداری در مدار قانون عمل کند.
مستند قانونی شهرداری برای این اقدام غلط، یک تبصره در بخش نامه ۱۳۶۹ است که به استانداران ابلاغ شده بود. خودتان دقیق بخوانید و قضاوت کنید.
در بخشی از این تبصره آمده:
«در گرفتن عوارض بناهای احداثی مازاد بر پروانه ساختمانی در صورتی که رای کمیسیون ماده صد بر ابقاء بنا باشد، کل بنا(سطح ناخالص کل بنا) در نظر گرفته شده و مابه‌التفاوت عوارض محاسبه و اخذ می‌گردد.»
شما مردم عزیز!
از این عبارت «کل بنا» چه چیزی متوجه می‌شوید؟
این عبارت «کل بنا» که خودش هم در داخل پرانتز توضیح داده و گفته «سطح ناخالص کل بنا» برمی‌گردد به موضوع تبصره که در مورد «بناهای احداثی مازاد بر پروانه» است.
پس این واژه‌های «کل بنا» منظور:
«کل بنای اضافی است یعنی همان ده متر یا بیست متر یا سی متر و… اضافی بر پروانه»
در حقیقت متن تبصره می‌گوید:
همان مقدار اضافه را عوارضش را حساب کن و از مردم بگیر.
اما متاسفانه در طی سالیان سال شهرداری دامغان این تبصره را تفسیر به رای می‌کرده و بجای اینکه فقط همان مقدار اضافی را حساب کند، همه بنا را با هم بروز حساب می‌کرده و از مقداری که وقت پروانه داده بوده کم می‌کرده و از مردم می‌گرفت .
در حالی که این مردم عزیز ما یک‌بار موقع پروانه عوارض داده‌اند حال چرا باید دوباره این مبالغ حساب شود؟
نتیجه:
اگر بر فرض هنوز هم آن بخش نامه ساری و جاری باشد- که طبق بیان معاون برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداری‌ها و مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی استانداری این‌چنین نیست و تمام مستندات قانونی آن بخش‌نامه منسوخ شده -اگر بر فرض هنوز آن بخش نامه وجاهت قانونی داشته باشد تفسیر شهرداری دامغان از این عبارت بخش نامه غلط است.
ضمنا هیچ یک از شهرهای اطراف ما از شاهرود و سمنان و دیباج و کلاته و امیریه و … این کاری که شهرداری دامغان می‌کند را نمی‌کنند.
عوارض محلی هم ربطی به این موضوع ندارد چرا که باید در نحوه اخذ عوارض، شهرداری یک مستند قانونی داشته باشد و این واقعا بدور از انصاف است که با یک تفسیر به رای و عدم دقت در حق مردم شهر دامغان کوتاهی صورت گیرد.
برخی از افراد در همین شهرداری و شورا اصرار دارند که این موضوع و این نحوه محاسبه همچنان در تعرفه پابرجا باشد و می‌گویند که: این بهترین منبع درآمدی برای شهرداری است.
حقیر با دلیل و مدرک بارها و بارها خدمت شان عرض کردم که دست بردارید از این کارها و با مردم صادق باشید.
ما نخواهیم گذاشت حق شما تضییع شود و به دعاهای خیر شما احتیاج مبرم داریم.
جمله آخر:
در جلسه ۶دی ماه در فرمانداری که برای همه اعضا شورای اسلامی شهر در سطح استان برگزار شد سخنران دکتر جوانمردی معاون بودجه سازمان شهرداری‌های کشور بودند از ایشان درباره این عملکرد شهرداری دامغان پرسش شد و ایشان صریحا این کار را تخلف و غیرقانونی دانستند و کاملا غلط.
مدیرکل دفتر شوراهای اسلامی استانداری هم قرار شد موضوع را پیگیر شوند و اجازه ندهند در تعرفه ۱۴۰۱ این اتفاق بیفتد.
