اخبار استاناخبار ویژهاسلایدر

از ماجرای حق‌الجلسه اعضای شورا تا تخلف رئیس سابق شورای شهر

گفتگوی بی‌رسانه با عضو شورای شهر سمنان

به گزارش بی‌رسانه، در دومین بخش از گفتگو با مجید نظری، عضو شورای شهر سمنان به مسأله حق‌الجلسه اعضای شورا و تخلف رئیس پیشین شورای شهر پرداخته‌ایم. بی‌مقدمه این مطلب را از نظر می‌گذرانید:

بی‌رسانه: آیا حق‌الجلسه اعضای شورا را کافی می‌دانید؟

هرآن‌چه که قانون‌گذار تعیین کند از نظر بنده، بررسی‌شده است و اگر هم پیشنهادی باشد باید از طریق شورای عالی شوراها به مجلس پیشنهاد شود تا وزارت کشور حق‌الجلسه را اصلاح کند.

بی‌رسانه: این حق‌الجلسه برای زندگی شخصی شما کافی است؟

اصلا بحث زندگی شخصی نیست. برای من خیلی مهم نیست. هرآن‌چه که قانون‌گذار تأیید کرده، باید اجرا شود. قانون‌گذار عضویت در شورا را به عنوان شغل درنظر نگرفته است، در نتیجه نمی‌توانیم بگوییم این مبالغ کافی است یا نه. اگر قانون‌گذار خلائی در این خصوص می‌بیند، باید ورود پیدا کند. حق‌الجلسات باید به مأخذ عرف باشد. مأخذ جمعیتی یکی از مأخذهایی است که قانون‌گذار برای تعیین حق‌الجلسات لحاظ کرده است.

قانون‌گذار حداقل ساعات جلسه را معیار تعیین حق‌الجلسات دیده است و سوالی که همواره وجود دارد این است که اگر بیش از این سقف ساعات جلسات کار کنیم، رایگان کار کرده‌ایم؟ این‌جاست که قانون‌گذار باید متناسب با وسعت شهرها و میزان خدمات فکری بکند. قانون‌گذار برای بسیاری از مزایای غیرمستمر پرسنل سازمانی سقفی را تعیین کرده اما همانطور که شاهد هستیم، از واژه ترمیم حقوق برای این مزایا استفاده می‌شود.

نمی‌توان گفت که فردی که یک ساعت هم اضافه‌کار ندارد، چرا n ساعت اضافه‌کار دریافت کرده است؛ این، ترمیم حقوق است.

بی‌رسانه: برخی از همکاران شما معتقدند این حق‌الجلسه‌ها کم است.

ممکن است یک عضو شورا خود را با یک عضو شورا در شهری با جمعیت بالای 200 هزار مقایسه کند. قانون‌گذار باید شاخصه‌های تعیین حق‌الجلسات را اصلاح کند. چه بسا همکاران ما به واسطه حضور در جلسات مختلف، از آن‌چه که قانون‌گذار برای آن‌ها تعیین کرده، بیش‌تر خدمات می‌دهند.

بی‌رسانه: با توجه به تصمیم غیرقانونی رئیس سابق شورای شهر برای تخصیص زمین 2 میلیاردی در قبال تملک گاراژ کلانتری، آیا از بعد نظارتی، این مسأله را پیگیری کرده‌اید؟

رئیس محترم شورا، کشف تخلفی داشتند و آن را به شورا گزارش دادند. بعد نظارتی انفرادی با نظارت شورایی بسیار تفاوت دارد. آن‌چه اتفاق افتاده، منحصر به یک دوره خاص نیست. بعضا مکاتباتی از شورای اول در ادوار بعدی یافت می‌شود که به آن می‌نگریم ممکن است تخلف باشد. آن که مسئولیت را پذیرفته، باید پاسخگوی قانون باشد. اما پرسش این است که آیا صرفه و صلاح شهر و شهرداری در موضوع مذکور رعایت شده یا تضییع اموال بیت‌المال صورت گرفته است؟

بنده این موضوع را پیگیری کرده‌ام. قدر مسلم، فعل صورت‌گرفته تخلف است اما این که آیا ضرر و زیانی از ناحیه این مکاتبات غیرقانونی متوجه شهر شده یا خیر، بیش‌تر قابل بررسی است. یکی از معیارهای بررسی ما در صحن شورا، در تهاترات املاک، ارجاع به کارشناس رسمی است. به واسطه مکاتبات و درخواست‌های متقاضی می‌بایست پیشنهاد شهرداری در صحن شورا مطرح می‌شد و به تصویب می‌رسید.

با توجه به شرایط پرونده و با توجه به این که مسأله مذکور با منافع شهر تضادی نداشت و صرفه و صلاح شهرداری حفظ می‌شد، به ضرس قاطع عرض می‌کنم که مورد تصویب اعضای شورا قرار می‌گرفت. چه بهتر که کسی که ریاست شورا را بر عهده می‌گیرد، بر قوانین مسلط باشد و آن را اجرا کند. در دوره جدید هم شاید اتفاقاتی بیفتد که در شورای هفتم بگویند این اتفاقات هنوز مصوبه نداشته و آن موقع صدایش دربیاید!

بی‌رسانه: امیدوارم خوب نظارت کنید تا این اتفاق نیفتد.

قانون‌گذار نگفته که نظری هر روز 2 هزار نامه را بررسی کند.

بی‌رسانه: اما می‌توانید قوای نظارتی شهرداری را تقویت کنید.

بله اما هرکس که در جایگاهی قرار می‌گیرد باید پاسخگوی عملکرد خودش باشد. در شرایط فعلی تخلفات زیادی اتفاق می‌افتد؛ وقوع این تخلفات دلیل بر عدم نظارت نیست.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا