به گزارش بی‌رسانه، به تازگی، شهردار دامغان لایحه پیشنهادی بودجه 1401 را به شورای این شهر تقدیم کرد؛ لایحه‌ای که در آن، حقوق ماهانه 40 میلیون تومانی برای شهردار پیشنهاد شده بود. پس از واکنش کاربران فضای مجازی و شهروندان دامغان، سرانجام حقوق 33 میلیون تومانی برای شهردار دامغان به تصویب رسید. می‌گویند این میزان حقوق و مزایا، «قانونی» است.
استمساک به «قانون» در تبیین حقوق و مزایای بی‌‌نظیر یک شهردار در استان سمنان، سبب شده که «دانیال یادگاری» فعال دانشجویی مطالبه‌گر، در یادداشتی کوتاه از «قانون علیه عدالت!» بنویسد؛ مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:
قانون دو کارکرد دارد، نخست: قانون تضمین اراده‌های جمعی و نماد اعلام نظر تک‌تک افراد در خصوص سرنوشت جمعی‌شان است و دوم قانون، مقیدکننده اقلیت صاحب قدرت است.
نظام سرمایه‌داری همیشه معتقد به ترویج قانون است و «زراندوزان» داخلی و خارجی که باید آن‌ها را به عنوان نوامیس نظام سرمایه‌داری شناخت، همواره حاکمیت قانون را ترویج می‌کنند؛ اما چرا عموما طبقه فرودست از قانون ناراضی و سرمایه‌داران از حاکمیت قانون خوشحال هستند؟
اگر فرض را بر این بگذاریم که اراده‌ها در نهادهای قانونگذار جمع شده‌اند، پس قانون چیز خوبی است، چون بنای قانون بر آن است که از آزادی و حقوق تک‌تک ما محافظت کند تا مقیدکننده دال مرکزی دیکتاتوری و قدرت باشد.
اما جبهه گفتمانی ارزش‌ها و مبانی انقلاب اسلامی، باید از قانون رازگشایی کند و نقاب ظاهری قانون را بردارد و مشخص کند که ذات قانون نقیض این ادعاست. زیرا هنگامی که ساختاراجتماعی برابر نباشد، قانون ابزار قدرت برای خفقان، سیطره و چپاول ضعفا می‌شود.
قانون را زورمندان می‌نویسند و ابزاری است در دست اغنیا؛ بنابراین قانون تنها مقیدکننده قدرت نیست بلکه کمک به تقویت ابزار قدرتمندان است و باید مشخصا بیان کرد در جامعه‌ای که مبتنی بر شکاف طبقاتی و ظهور و بروز طبقه مرفه جدید سیاسی، فرهنگی و اجتماعی است، قانون کمربند ایمنی وضع موجود آن جامعه خواهد بود.
