جزئیاتی از محکومیت 24 میلیاردی اداره‌کل زندان‌ها
گفتگوی صریح بی‌رسانه با نماینده شورای شهر سمنان در کمیسیون ماده 77
به گزارش بی‌رسانه، چند ماه قبل، خبر محکومیت 24 میلیاردی اداره‌کل زندان‌ها در کمیسیون ماده 77 منتشر شد. نماینده شورای شهر در این کمیسیون، عباسعلی طالب‌بیدختی است. در گفتگوی صریحی که در ادامه می‌خوانید، ماجرای این محکومیت با جزئیات تشریح شده است. بی‌مقدمه شما را به مطالعه این گفتگو دعوت می‌کنیم.
بی‌رسانه: چندی قبل خبر محکومیت 24 میلیاردی اداره‌کل زندان‌ها در کمیسیون ماده 77 منتشر شد و می‌دانیم که شما در استیفای این حق، نقش مهمی داشته‌اید. ماجرا از چه قرار بود؟
کاروانسرای شاه‌عباسی، یک مرکز فرهنگی، تاریخی، گردشگری و هویتی برای مردم شهر ماست. این بنا در مقطعی در پیش از انقلاب، به انبار قند و شکر تبدیل شده بود و پس از انقلاب، به دلیل نبود مکان مناسب، این بنا به زندان تبدیل و علاوه بر آن، تشکیلات اداری اداره‌کل زندان‌ها نیز در مجاورت آن مستقر می‌شود! وجود زندان در داخل شهر، صحیح نبوده و مسئولان وقت، در همان زمان، اشتباه کرده‌اند و در همان اول انقلاب باید اعتباری برای ساخت زندان در خارج از شهر اختصاص داده می‌شد.
مسئولان وقت میراث فرهنگی باید به این موضوع واکنش نشان می‌دادند، اما این کار را نکردند. در دو سه سال اخیر، آیت‌الله رئیسی در کسوت رئیس قوه قضائیه و رئیس قوه مجریه، در سفر به سمنان از ابعاد موضوع اطلاع یافته‌اند. کل ملک متعلق به میراث فرهنگی بوده اما اداره‌کل زندان‌ها بخشی از ملک را به دادگاه انقلاب می‌دهد و این‌جا خلاف صورت گرفته است.
وقتی تفکیک صورت گرفته، باید سهم شهرداری پرداخت می‌شد. ثبت اسناد در جلسات می‌گفت تفکیک صورت نگرفته بلکه بخشی از بهره‌برداری ملک واگذار شده است؛ ما گفتیم اشتباه می‌کنید! چرا که شما برای دادگاه انقلاب سند مجزا صادر کرده‌اید! چرا برای این تفکیک از شهرداری استعلام نشده است؟ اگر صرفا بهره‌برداری واگذار شده بود، نیازی به صدور سند برای دادگاه انقلاب نبود.
محکومیت 24 میلیاردی، در واقع محاسبه کارشناسی سهم قانونی شهرداری از این تفکیک است. خوشبختانه با وجود آن که بررسی این موضوع در کمیسیون ماده 77 طولانی شد، پس از برگزاری جلسات متعدد، هر سه عضو، رأی به استیفای حق شهرداری دادند. نکته دیگر آن که اکنون، زندان به خارج از شهر منتقل شده است اما اداره‌کل زندان‌ها در این مکان باقی مانده است.
این، استانداری و دستگاه‌های دولتی هستند که باید احداث ساختمان جدید اداره‌کل زندان‌ها اعتبار بگذارند. کاروانسرا که روزی زندان بوده، اکنون خود، زندانی است. مردم باید از لذت وجود این کاروانسرا در مرکز شهر بهره‌مند شوند. سند کاروانسرا هم باید به میراث فرهنگی برگردد. دادگستری، اداره‌کل زندان‌ها، استانداری، میراث فرهنگی و شهرداری باید کمک کنند تا کاروانسرا آزاد و دیوارهای بلند زندان برداشته شود.
نگاه آیت‌الله رئیسی نیز مبتنی بر آزادسازی هرچه سریع‌تر کاروانسرا بوده است. نظر ریاست‌محترم جمهوری و مردم باید اجرایی شود. متأسفانه هنوز این اتفاق صورت نگرفته است.
بی‌رسانه: اکنون پرداخت مبلغ 24 میلیارد در چه مرحله‌ای است؟
آن‌ها شکایت کرده‌اند.
بی‌رسانه: تحت چه عنوانی؟
معتقدند نباید این 24 میلیارد را پرداخت کنند. موضوع ساده است. وقتی دادگاه انقلاب به نام خود سند گرفته، دیگر نمی‌تواند صرفا بهره‌بردار باشد. آن‌ها مالک آن بخش از ملک شده‌اند نه صرفا بهره‌بردار آن. اگر صرفا بهره‌بردار آن هستند چگونه از شهرداری، پس از تعریض خیابان سعدی، طلب غرامت کرده‌اند؟ یقینا حکم به نفع شهرداری صادر خواهد شد.
بی‌رسانه: برخی از مسئولان، نفس اخذ سند برای کاروانسرا را غیرقانونی می‌دانند. دیدگاه شما چیست؟
برای انتقال سند به اداره‌کل زندان‌ها، می‌بایست اداره‌کل اقتصادی و دارایی، اعلام نظر می‌کرده. من فکر نمی‌کنم آن‌ها اسناد این انتقال را امضا کرده باشند و اگر هم امضا کرده باشند، خلاف بوده است چراکه از صاحب ملک، یعنی میراث فرهنگی استعلامی صورت نگرفته است. از شهرداری هم استعلام نکرده‌اند! ثبت اسناد برای برای صدور سند بخش تفکیک‌شده، مجوز شهرداری را می‌گرفت اما این کار را نکرده است.
مردم نباید به سبب این موضوعات رنج بکشند. کاروانسرا باید آزاد شود و یقینا دستگاه‌ها کمک خواهند کرد تا ساختمان جدید اداره‌کل زندان‌ها، در سریع‌ترین زمان ممکن احداث شود.
بی‌رسانه: در سال 1379، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی کشور، ضوابط حریم کاروانسرا را به استاندار وقت ابلاغ کرده است. آیا احداث ساختمان اداره‌کل زندان‌ها در حریم کاروانسرا را قانونی می‌دانید؟
به نظر من مسئولانی که در آن زمان این تصمیم را گرفته‌اند، اشتباه کرده‌اند. این اشتباه باید جبران شود. هر اثری، حریمی دارد. به طور مثال شهرداری با همراهی میراث فرهنگی، در مجاورت امامزاده یحیی(ع)، حد تراکم را تعیین می‌کند. ما -فارغ از بنایی که در مجاورت دژ چرمنه احداث شده- در حریم این اثر تاریخی، مجوز احداث ساختمان مرتفع‌تر از دو طبقه را نداده‌ایم و به طور مثال، شیرینی‌فروشی مجاور این بنا، قصد داشت بنایی بسیار مرتفع‌تر احداث کند اما ما این مجوز را نداشتیم.
مسئولان وقت میراث فرهنگی اشتباه کرده‌اند که مانع از احداث ساختمان در حریم کاروانسرا نشده‌اند؛ و به هر دلیلی که این کار انجام شده، اکنون باید حریم کاروانسرا آزاد شود. حتی آزادراه‌ها هم حریم دارند. آیا ارزش حریم آثار تاریخی از ارزش حریم آزادراه‌ها کم‌تر است؟ حریم آثار تاریخی مهم‌تر از حریم بزرگ‌راه‌ها و آزادراه‌هاست. حریم آثار تاریخی را باید رعایت کرد.
شهرداری معتقد است ابنیه تاریخی نباید تخریب شوند. مکان شورای شهر ما، یک بنای تاریخی است. آیا ما می‌توانیم چون در این بنا مستقر هستیم، آن را تخریب کنیم و به جای آن برج بسازیم؟ آیا قانون، شرع و مردم به ما چنین اجازه‌ای می‌دهند؟ ما که خود مجری قانون هستیم، نباید خلاف قانون عمل کنیم.
بی‌رسانه: ظاهرا اداره‌کل زندان‌ها برای ساخت‌وسازی که انجام داده از شهرداری هم مجوزهای لازم را اخذ نکرده؛ این گزاره صحیح است؟
اگر آن‌ها سندی دارند که مجوزهای قانونی برای ساخت و ساز را اخذ کرده‌اند، باید آن را ارائه کنند.
